مقالة خاصة: الصين تطلق أول أداة للسياسة النقدية لدعم سوق رأس المال

الناشر:汪倩

تاريخ النشر:
2024-10-11

بكين 11 أكتوبر 2024 (شينخوا) أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الخميس المنصرم عن قرار بتأسيس برنامج لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، بحجم مبدئي يبلغ 500 مليار يوان (حوالي 71 مليار دولار أمريكي) من أجل التنمية الصحية والمستقرة لسوق رأس المال.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن البرنامج، الذي يعد أول أداة للسياسة النقدية أنشأتها الصين لدعم سوق رأس المال، سيسمح لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة باستخدام أصولها بما في ذلك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وحيازاتها في مكونات مؤشر سي إس آي 300 كضمان مقابل أصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي.

وبدوره، قال تيان ليانغ، محلل في شركة سيتيك للأوراق المالية، إن بإمكان الأداة الجديدة أن تحسن بشكل كبير من قدرة المؤسسات ذات الصلة على الحصول على الأموال والاستثمار في البورصة.

ويمكن توسيع نطاق برنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين اعتمادا على تطور الوضع، بحسب البنك المركزي.

ومن جانبه، قال دونغ شي مياو، كبير الباحثين في شركة اتحاد التجار المحدودة للتمويل الاستهلاكي، إن البرنامج سيعمل على تعزيز استثمار رأس المال المتوسط والطويل الأجل ويعزز الاستقرار الداخلي للسوق.

هذا وبدأ قبول الطلبات المقدمة من شركات الأوراق المالية والصناديق وشركات التأمين المؤهلة ابتداء من يوم الخميس الماضي.

ونقلت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال المالية التابعة لوكالة أنباء شينخوا عن مصادر موثوقة قولها إن البرنامج، باعتباره ترتيبا مؤسسيا طويل الأجل، من شأنه المساعدة في تعزيز مرونة سوق رأس المال في الصين والحد من سلوك القطيع وغيرها من الإجراءات المسايرة للدورة الاقتصادية، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على استقرار السوق.

وبدوره، قال يوي لي فنغ، محلل في التصنيف الائتماني الذهبي، إن الأداة الجديدة لا تشير إلى التيسير الكمي، بل يمكنها تعزيز مشاركة المؤسسات غير المصرفية، وتعزيز السيولة في السوق، وتحسن كفاءة انتقال السياسة النقدية في سوق رأس المال، وتعزيز التطور السليم والمطرد لسوق رأس المال.

ومن جانبه، قال شيوي تشونغ، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية، إن البرنامج عبارة عن أداة لمبادلة الأصول ولن يوسع نطاق إصدار العملة الأساسية.