خفضت مؤسسات مقاصة البطاقات المصرفية الدولية، مثل فيزا وماستركارد، رسوم المعاملات على البطاقات المصرفية الخارجية للتجار الصينيين، في خطوة من المتوقع أن تشجع المزيد من التجار المحليين على قبول مدفوعات هذه البطاقات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصين لبناء منظومة للمدفوعات مريحة ومتنوعة ومتوافقة عالميا.
مع احتضان القطاع المالي والمصرفي للتقدم التكنولوجي، تظل الرسوم المرتفعة التي يفرضها التجار على البطاقات المصرفية الخارجية تشكل عقبة كبيرة. ومن المتوقع أن يؤدي التخفيض الأخير في الرسوم إلى تحسين بيئة مدفوعات البطاقات المصرفية الخارجية في الصين.
في كل مرة يقوم فيها مستهلك باستخدام بطاقة مصرفية في أحد المتاجر، يجب على المتجر دفع رسوم معاملة. وفي الصين، تدفع المتاجر حوالي 0.6 في المائة من مبلغ المعاملة للبطاقات المصرفية المحلية، بينما كانت رسوم البطاقات المصرفية الخارجية في وقت سابق تتراوح بين 2.5 إلى 3 في المائة، قبل التعديل الأخير إلى 1.5 في المائة.
وقال تان لي، نائب المدير العام لشركة تشنغدو هونغتشي تشين المحدودة، وهي شركة تعمل في قطاع السوبرماركت ومراكز التسوق، "إن التخفيض الأخير في رسوم معاملات البطاقات المصرفية الخارجية للتجار يمكن أن يخفف العبء عنا".
وحتى قبل تنفيذ تخفيض الرسوم من قبل مؤسسات البطاقات المصرفية العالمية، تلقى تان إعانات حكومية بموجب سياسة داعمة تم إطلاقها في فبراير الماضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين. وشجعت هذه السياسة التجار على شراء أو ترقية أجهزة نقاط البيع القادرة على قراءة البطاقات المصرفية الخارجية.
وقال تان إنه بعد التحديثات المدعومة من الحكومة، ما يقرب من 3700 من متاجر شركته ستكون قادرة على قبول مدفوعات البطاقات المصرفية الخارجية بحلول نهاية يوليو الجاري.
في عالم التمويل والتكنولوجيا دائم التطور، تظل مدفوعات البطاقات المصرفية شائعة عالميا. وتعمل الصين على سد الاختلافات في ممارسات الدفع محليا ودوليا، بهدف تقديم خدمات أفضل للبطاقات المصرفية الخارجية.
وفي أوائل مارس الماضي، أصدرت الصين مبدأ توجيهيا يهدف إلى مواصلة تحسين خدمات الدفع بالبطاقات المصرفية، وتعزيز الاستخدام النقدي وتسهيل الدفع عبر الهاتف المحمول كجزء من الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الدفع المتنوعة للأجانب وكبار السن في البلاد بشكل أفضل.
وبعد إطلاق هذه السياسة، اتخذت السلطات الصينية خطوات حاسمة لتسهيل مدفوعات البطاقات المصرفية.
وشدد تعميم أصدرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وأربع هيئات حكومية أخرى بشكل مشترك في أواخر يونيو الماضي على أن الصين ستعزز قبول البطاقات المصرفية الخارجية بمختلف الأماكن والمتاجر، لتسهيل وصول الزوار الدوليين إلى الطعام والإقامة والنقل وشراء التذاكر والحجوزات.
تتم مشاركة الرسوم المرتبطة بمدفوعات البطاقات المصرفية الخارجية بين مؤسسات البطاقات الدولية والأطراف المتلقية ومصدري البطاقات والمشاركين الآخرين. ولذلك، فإن خفض تكاليف هذه المدفوعات يتطلب جهودا منسقة من جميع الأطراف المعنية.
وبحلول نهاية يونيو الماضي، كانت المؤسسات الصينية ذات الصلة قد أكملت إلى حد كبير تعديلات الرسوم، الأمر الذي أدى إلى خفض رسوم معاملات البطاقات غير المتصلة بالإنترنت للتجار في جميع المجالات باستثناء بعض الصناعات المحددة.
ووفقا للبنك الزراعي الصيني، أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد، فقد استفاد من رسوم المعاملات المعدلة أكثر من 45 ألف تاجر.
وقال البنك إن قيمة معاملات البطاقات الخارجية زادت بنسبة 157 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد هذه المعاملات بنسبة 188 في المائة.