بكين 29 يونيو 2024 (شينخوا) قال تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أثناء ترؤسه للجلسة الختامية للجلسة العاشرة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، يوم الجمعة المنصرم، قال إن الجلسة استمعت وناقشت تقرير مجلس الدولة حول تعزيز تنمية الاقتصاد الخاص في البلاد، مشيرا إلى أنه من الضروري مواصلة تحسين بيئة التنمية للاقتصاد الخاص وتعزيز التنمية الصحية والعالية الجودة للاقتصاد الخاص.
ازدادت نسبة الكيانات الاقتصادية الخاصة في الصين في الهيكل الاقتصادي بشكل مطرد، مع الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومات الصينية على مختلف المستويات لتعزيز تنمية وتقوية الاقتصاد الخاص.
وبتكليف من مجلس الدولة، قدم تشنغ بي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، "تقرير مجلس الدولة حول تعزيز تنمية الاقتصاد الخاص" إلى الجلسة الـ 10 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح التقرير ست مهام رئيسية لمواصلة تعزيز تنمية وتقوية الاقتصاد الخاص في البلاد، بما في ذلك التركيز على تحسين بيئة التنمية للاقتصاد الخاص.
علاوة على ذلك، اقترح التقرير أيضا التركيز على زيادة دعم العوامل الهامة للتنمية الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الضمان القانوني لتنمية الاقتصاد الخاص، وبذل الجهود لتعزيز تنسيق السياسات والإشراف على تنفيذها، وبذل الجهود لتشجيع الشركات الخاصة على تعزيز بناء قدراتها الذاتية، وخلق مناخ اجتماعي لرعاية ودعم تنمية الاقتصاد الخاص.
وأظهرت بيانات رسمية أن نسبة عدد الشركات الخاصة من إجمالي عدد الشركات في البلاد ازدادت من 79.4 في المائة إلى 92.3 في المائة من عام 2012 إلى عام 2023، بينما قفز عدد الأسر الصناعية والتجارية الفردية من أكثر من 40 مليونا إلى 124 مليونا.
وحتى نهاية مايو 2024، وصل عدد الكيانات الاقتصادية الخاصة في الصين إلى 18.45 مليون، وارتفعت نسبتها من إجمالي عدد الكيانات الاقتصادية في السوق الصينية من 95.5 في المائة في عام 2019 إلى 96.4 في المائة، بما في ذلك 55.177 مليون مؤسسة خاصة و12.273 مليون عائلة من الأفراد العاملين لحسابهم الخاص (الأسر الصناعية والتجارية الفردية)، بحسب إحصاءات الرقابة على السوق.
وازداد حجم الواردات والصادرات للشركات الخاصة بمعدل متوسط 11.1 في المائة سنويا في الفترة من 2012 إلى 2023، وارتفعت مساهمة الاقتصاد الخاص من إجمالي الواردات والصادرات في البلاد من حوالي 30 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة.
وأصبحت الشركات الخاصة أكبر كيان تجاري خارجي في البلاد منذ عام 2019.
- قوة مهمة
ظل الاقتصاد الخاص في الصين يلعب دورا نشطا في استقرار النمو وتعزيز الابتكار وزيادة فرص العمل وتحسين معيشة الناس منذ فترة طويلة، حيث أصبح عنصرا مهما داخليا في النظام الاقتصادي الصيني وقوة مهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والصحية، حيث يلعب دورا رئيسيا في تطوير الصناعات الناشئة في البلاد.
هذا وازدادت نسبة الاقتصاد الخاص في الهيكل الاقتصادي الصيني بشكل مطرد، وأصبح قوة جديدة في تعزيز التحديث الصيني النمط، وأساسا لا غنى عنه للتنمية عالية الجودة بشكل عام؛ وبشكل خاص، ازدادت نسبة الكيانات الاقتصادية الخاصة من إجمالي عدد الكيانات الاقتصادية في صناعات التكنولوجيا الفائقة وصناعات التكنولوجيا الجديدة في السوق الصينية بوتيرة مطردة.
في النوعين المذكورين من الصناعات التي تركز عليها الدولة للتنمية في مجالات التصنيع والبحث العلمي والخدمات التقنية، ارتفعت نسبة الكيانات الاقتصادية الخاصة من 95.9 في المائة و91.9 في المائة في عام 2019 إلى 96.1 في المائة و94.4 في المائة في مايو من هذا العام على التوالي.
وبالنسبة إلى الشركات الخاصة المنشأة حديثا في الصناعات المذكورة، فقد تجاوز عددها 90 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في تلك الصناعات منذ عام 2019.
ومن بينها، شكلت الشركات الخاصة المنشأة حديثا 90.2 في المائة من إجمالي الشركات في الصناعة التحويلية عالية التكنولوجيا، و93.3 في المائة في صناعة الخدمات عالية التكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه، شكلت الشركات الخاصة المنشأة حديثا 93.4 في المائة من إجمالي الشركات في الصناعة المتميزة بـ"التكنولوجيات الجديدة، والمجالات الجديد، وأشكال الأعمال الجديدة، والأنماط الجديدة"، و94.6 في المائة في الصناعة الجديدة الأساسية للاقتصاد الرقمي.
علاوة على ذلك، يتحسن تطور الاقتصاد الخاص أيضا في الصناعات المتعلقة بالخدمات العامة.
لقد أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مع مجلس الدولة آراء بشأن خلق بيئة تنموية أفضل لدعم إصلاح وتطوير الشركات الخاصة في ديسمبر عام 2019، حيث تدعم بشكل واضح انفتاح صناعات متعددة أمام وصول المؤسسات الخاصة إليها. فازدادت تدريجيا نسبة الكيانات الاقتصادية الخاصة في مختلف الصناعات المذكورة في تلك الآراء.
على سبيل المثال، ازدادت ارتفعت نسبة الكيانات الاقتصادية الخاصة في صناعات إنتاج وإمداد الكهرباء والحرارة والغاز والمياه من 66.4 في المائة في عام 2019 إلى 67.1 في المائة في مايو 2024.
أما في صناعات النقل والتخزين والبريد، فارتفعت نسبة الكيانات الاقتصادية الخاصة فيها من 95.89 في المائة إلى 97.2 في المائة، بينما ارتفعت مشاركة الكيانات الاقتصادية الخاصة في الصناعة المالية من 39.1 في المائة إلى 40.4 في المائة.
- صابورة الاقتصاد الوطني
يرتبط تطور الاقتصاد الخاص ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المحلي في عموم البلاد.
وصل الناتج الاقتصادي الخاص لمنطقة بكين-تيانجين-خبي ومنطقة دلتا نهر اليانغتسي و9 مدن في جزء المنطقة الداخلية في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، وصل إلى 2.5 تريليون يوان و7.4 تريليون يوان و2.6 تريليون يوان على التوالي في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز 41.9 في المائة من الإجمالي الوطني للناتج الاقتصادي الخاص، حيث يلعب الاقتصاد الخاص دورا مهما باعتباره حجر الصابورة للاقتصاد الوطني ومصدر القوة الدافعة للتنمية عالية الجودة وحقول الاختبار لقضية الإصلاح.
ووصلت نسبة الكيانات الاقتصادية الخاصة من إجمالي الكيانات الاقتصادية المحلية في بلدية تيانجين ومقاطعة خبي بشمالي الصين إلى 97.1 في المائة و96.7 في المائة على التوالي حتى مايو 2024، وبلغت الأرقام في مقاطعات تشجيانغ وجيانغسو وآنهوي بشرقي الصين 96.9 في المائة و96.2 في المائة و96.4 في المائة على التوالي، بينما بلغت نسبتها 96.7 في المائة في الـ9 مدن في المنطقة الداخلية في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى.
ونصت هذه الآراء على 31 إجراء في سبعة مجالات، تستهدف بشكل مباشر تسوية الصعوبات في التنمية الاقتصادية الخاصة في المقاطعة، ومواصلة تحسين بيئة تنمية قطاع الاقتصاد الخاص.
وقالت إحصاءات رسمية إن الاقتصاد الخاص يساهم بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة خنان، وأكثر من 80 في المائة من عائدات الضرائب، وأكثر من 90 في المائة من القوى العاملة، وأصبح قوة جديدة في التنمية الاقتصادية للمقاطعة.
وتركز هذه الآراء باستمرار على تحسين "البيئات الرئيسية الثلاث" للسوق والسياسات وحوكمة القانون من حيث الوصول إلى الأسواق المحلية والمنافسة العادلة وحماية الملكية الفكرية والإشراف على الرسوم المفروضة على الشركات الخاصة.
وتبرز الآراء أيضا أهمية تعزيز التنمية الصحية للاقتصاد الخاص والنمو الصحي للناس المشتغلين في القطاع الخاص من حيث دعم الابتكار التكنولوجي، وتعزيز التحول الرقمي، وبناء علاقة نظيفة وودية بين الحكومات والشركات الخاصة، وتحسين نظام التعليم والتدريب، بالإضافة إلى توفير المساعدة للشركات الخاصة في حل المشاكل المتعلقة بالتمويل من خلال الدعم بعوامل مثل الأكفاء واستخدام الأراضي ورأس المال والموارد والبيئة.