عندما وقعت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008 التي أضرت بالنظام الاقتصادي العالمي، لفتت الانتباه قدرة الاقتصاد الصيني على الصمود واحتواء المخاطر، مع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ما أثار العديد من القضايا كأسباب ذلك وكيفية التعامل معه، وضرورة تحمل القوى الاقتصادية الصاعدة قدر اًمن أعباء إدارة النظام الاقتصادي الدولي، ومن هنا جاءت فكرة مجموعة العشرين التي بدأت عام 2008. أثبتت الإدارة الصينية آنذاك قدرتها على القيام بدور مسؤول يتناسب وكونها قوة اقتصادية كبرى في نطاق النظام الاقتصادي الدولي، وهو ما يدل على وجود رؤية استراتيجية صينية تجاه مجمل الجوانب المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الدولية، يؤكد هذا ما ذكره الرئيس الصيني آنذاك في أول قمة لمجموعة العشرين في واشنطن من أن النمو المطرد والسريع نسبياً للاقتصاد الصيني، هو إسهام مهم في الاستقرار المالي الدولي وفي النمو الاقتصادي العالمي. وإذا ما تتبعنا الخطاب السياسي الصيني في هذا الشأن سنلحظ تركيزاً واضحاً على ضرورة الحوكمة الاقتصادية العالمية لتحقيق انتعاش مطرد في اقتصاد العالم، والحماية من الأزمات الاقتصادية التي تقع بسبب تراكم المخاطر المالية، وقد أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ الرؤية الصينية للحوكمة العالمية، فتحدث عن الحاجة إلى مشاركة الاقتصادات الصاعدة في الحوكمة العالمية من اجل دعم العدالة الدولية وحماية السلام والاستقرار العالميين، وأكد طبيعة الدور الصيني النشط والبناء في هذه العملية، بغض النظر عن كيفية إصلاح نظام الحوكمة العالمية، وفي قمة سانت بطرسبرغ 2013، دعا بينغ الدول الكبرى إلى تبني سياسات اقتصاد كلي مسؤولة، وتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية، للحفاظ على انفتاح الاقتصاد العالمي وتدعيمه، وهو ما تكرر في القمم التالية بتوسع وتفصيل أكثر، ففي قمة بريسبان عام 2014، دعا إلى النضال من أجل تحقيق نظام مالي دولي عادل وشامل ومنظم، وقال إن الجهود يتعين أن تبذل من أجل زيادة وجود الدول النامية واقتصادات الأسواق الصاعدة، وإتاحة قول اكبر لها في الأنظمة الدولية، وضمان المساواة بين الدول المختلفة في التعاون الاقتصادي العالمي، في ما يتعلق بالحقوق والفرص والقواعد، وأكد في قمة انطاليا 2015 الحاجة لزيادة تمثيل اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية من أجل تعزيز قدرات الاقتصاد العالمي لمقاومة المخاطر. ولا تقتصر الرؤية الصينية للحوكمة العالمية على الجانب الاقتصادي، بل تتعداه إلى السياسي المتعلق بالنظام الدولي.
والقواعد التي تحكم العلاقات بين أطرافه، خاصة القوى العظمى، ففي خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو/تموز 2016، قال إن الصين يتعين أن تشارك بفعالية في بناء الحوكمة العالمية، والنضال من أجل الإسهام في الحكمة الصينية في تحسينها، وأضاف أن الأمر متروك لشعوب كل الدول لتقرر عن طريق المشاورات ما هو النظام الدولي، وما هي أنظمة الحوكمة العالمية التي بمقدورها أن تنفع كل شعوب ودول العالم، مشيراً إلى أن الصين ستعمل مع شعوب كل الدول لدفع النظام العالمي ونظام الحوكمة العالمي باتجاه أكثر عدلاً وعقلانية. مما تقدم يتضح أن القيادة الصينية تتوافر لديها رؤية استراتيجية طموحة بصدد تطوير نظام الحوكمة العالمية اقتصادياً وسياسياً، بما يتناسب والواقع القائم بمتغيراته الجديدة، وهو ما يعني توافر الرغبة للقيام بدور اكبر على الساحة الدولية، سواء على مستوى تطوير القواعد والمؤسسات المرتبطة بالحوكمة العالمية، أو المشاركة في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وهو أمر منطقي لتنامي عناصر القوة الاستراتيجية الصينية، واتساع نطاقها عالمياً، إضافة إلى علاقة الاعتماد المتبادل التي تحكم التفاعلات الدولية المعاصرة التي تفرض على صانع القرار الصيني أخذ ما يجرى في العالم في الاعتبار، لتأثيره المباشر وغير المباشر في المصالح الاستراتيجية الصينية، وتشكل قمة مجموعة العشرين منبراً مهماً لتحويل الرؤية الصينية إلى حقيقة، خاصة أن انعقاد القمة يصادف مرحلة التحول من آلية الاستجابة للأزمات، إلى آلية الإدارة الاقتصادية طويلة المدى، كما أن التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي يزيد من أهمية قيام الصين بقيادة مجموعة العشرين لطرح أفكار وبرامج جديدة، لزيادة نمو الاقتصاد العالمي ولدفع التنمية المستدامة، وتبرز في هذا الإطار، أهمية الحل الصيني لمواجهة هذه المشكلات، والذي يقوم على العمل الجماعي المنسق، ويشمل إصلاح المؤسسات المالية الدولية، والابتكار في أنماط النمو، والسياسات الكلية المنسقة، وانفتاح الاقتصاد العالمي، والتنمية المدفوعة بالابتكار، والإصلاح الهيكلي لجانب العرض، إضافة إلى ما تظهره مبادرة الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، من التزام الصين بربط المناطق والدول، وخلق الفرص لكل الدول استناداً إلى مبدأ الكسب المتبادل والمشترك. وأشار الرئيس بينغ في كلمته الافتتاحية خلال قمة الأعمال لمجموعة العشرين في مدينة هانغتشو إلى وضع قضية التنمية في مركز عمل السياسة الكلية العالمية للعام الحالي لأول مرة، وأضاف أنها للمرة الأولى تضع المجموعة خطة عمل لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتتعاون لدعم التصنيع في الدول الإفريقية والدول الأقل نمواً. وجاء عنوان القمة «نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل»، ليترجم الرؤية الاستراتيجية الصينية، كما تضمنت القضايا التي أدرجت في جدول أعمال القمة محاولة لوضع برامج عمل غير تقليدية ومبتكرة لتفعيلها، شملت رسم مسارات جديدة للنمو، والحوكمة الاقتصادية والمالية الفعالة، ودعم التجارة والاستثمار الدوليين، وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة، إضافة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتعجيل بسريان اتفاق باريس حول التغير المناخي، ومكافحة الحمائية التجارية والاستثمارية ومساندة إفريقيا والدول الأقل نمواً للحاق بركب التنمية، وإقامة آلية دولية جديدة لمكافحة الفساد، وضمان مطاردة المسؤولين الفاسدين الهاربين، واسترجاع ما نهبوه، ويتوقع الخبراء صدور اتفاق على إقامة نظام لمكافحة الفساد، يتضمن التعريف القانوني للفساد، وبناء آلية منسقة لتتبع الهاربين والأصول المسروقة، وتنسيق جهود الأعضاء في تنفيذ القانون. ويبقى أن نشير إلى أن اتساع نطاق مشاركة الدول النامية كمصر وتشاد ولاوس والسنغال وتايلاند وكازاخستان، يقدم تجسيداً عمليا للرؤية الصينية في هذا الشأن، كما أن اختيار هانغتشو عاصمة التجارة الإلكترونية، والمدينة الصينية الرائدة في الاقتصاد الجديد، يحمل العديد من الرسائل حول عناصر القوة التكنولوجية الصينية.