تونس – الصين: الثورة الصامتة لـلحق الصفر

بقلم/د. هشام القروي، باحث زائر في مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية. جامعة شنغهاي للدراسات الدولية. 

عندما تفتح بكين أبوابها لتونس، تتشكل خريطة جديدة للتبادلات.

في 1 مايو 2026، دخل حيز التنفيذ قرار متواضع في شكله لكنه ذو آثار كبيرة: فقد منحت الصين 53 دولة أفريقية، من بينها تونس، حق الوصول إلى سوقها دون رسوم جمركية، وهو أكبر سوق في العالم ويضم 1,4 مليار مستهلك. ولفترة أولية مدتها سنتان، تعبر الصادرات التونسية الآن الحدود الجمركية الصينية دون أي رسوم. ما يلفت الانتباه فورا بخصوص هذه المبادرة هو هيكلها السياسي: على عكس اتفاقية التجارة الحرة التقليدية، لا تطالب بكين بأي معاملة بالمثل فورية من جانب تونس. أكد السفير الصيني في تونس، وان لي، أن الصين «لا تسعى إلى تخفيض متبادل للرسوم الجمركية». مثل هذه الخطوة، النادرة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية، تستحق قراءة متأنية — سواء من حيث أسبابها، أو آثارها المباشرة، أو الآفاق طويلة المدى التي ترسمها.

سياق جيوسياسي واعد

لفهم مدى أهمية هذا القرار، يجب وضعه في سياق اللعبة الكبرى لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي. فقد شددت إدارة ترامب، في ولايتها الثانية، النظام الجمركي الأمريكي إلى حد بعيد، وفرضت رسوما جمركية مرتفعة على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية. وفي مواجهة هذه الحمائية الغربية، اختارت بكين رداً غير متكافئ أظهرها كقوة اقتصادية منفتحة، ومروجة للتعددية التجارية، من خلال تعزيز روابطها مع الجنوب العالمي. وبذلك أصبحت أفريقيا، بـ 54 دولة، ساحة نفوذ استراتيجي: فالصين هي الشريك التجاري الأول لها للسنة السادسة عشرة على التوالي، وبلغت التجارة الصينية-الأفريقية مستوى قياسيًا بلغ 963 مليار يوان (حوالي مئة وأربعة وثلاثين مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من هذا العام، بمعدل نمو سنوي بلغ 12,4%. وتندرج تدابير ”الحق الصفر“ في إطار هذا الاتجاه العام، حيث يصبح النفوذ التجاري أداة للقوة الناعمة.

تقييم الوضع الحالي: علاقة تجارية غير متوازنة بشكل عميق

قبل تقييم الآفاق التي تفتحها هذه التدابير، من الضروري النظر بواقعية إلى حقيقة العلاقة الاقتصادية بين البلدين. تعاني تونس عجزا  هيكليا . في عام 2025، سجل الميزان التجاري عجزاً قدره عشرة مليارات وتسعمئة مليون دينار لصالح الصين في تعاملاتها مع تونس وحدها، التي أصبحت في يوليو 2025 المورد الأول للبلاد، متجاوزة إيطاليا وفرنسا. خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، قفزت الواردات التونسية من الصين بنسبة 42,7%، لتشكل 14% من إجمالي الواردات التونسية. في المقابل، لم تتجاوز الصادرات التونسية إلى الصين، التي تسجل نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 5% وفقاً لمركز ترويج الصادرات (CEPEX)، مئتين وسبعة عشر مليون دينار في عام 2024. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية حوالي مليار وثمانمئة مليون دولار في العام نفسه. والتباين صارخ: تستورد تونس بكميات هائلة من السلع الصناعية والإلكترونية والاستهلاكية الصينية، في حين أنها لا تصدر سوى جزء هامشي من إنتاجها إلى هذا العملاق.

القطاعات التي يمكنها اغتنام الفرصة

في سياق هذا الخلل، يكتسب قرار ”الرسوم الصفرية“ كامل معناه. فهو لا يحل المشكلة الهيكلية، لكنه يخلق نافذة فرصة حقيقية للعديد من القطاعات التونسية.

زيت الزيتون: هو دون ريب المنتج الرئيسي. وتعد تونس ثاني أكبر منتج له في العالم، وقد بلغت صادراتها 184.300 طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2025/2026، بزيادة قدرها 49.6% مقارنة بالعام السابق، محققة عائدات بلغت مليارين ومئتين وثلاثة وستين مليون دينار (حوالي سبعمئة وواحد وثمانين مليون دولار). لكن هيكل هذه الصادرات يكشف عن ضعف صارخ: حيث يتم تصدير 88.5% منها سائبة، ويعاد بيعها تحت علامات تجارية إسبانية أو إيطالية. وبالنسبة للعقلانية الاقتصادية، فهذا يعد بمنزلة إهدار ثروة وطنية.

ويوفر الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الصينية — حيث تُظهر الطبقة المتوسطة والميسورة اهتماماً متزايداً بزيوت عالية الجودة — فرصة تاريخية لتطوير الصادرات المعبأة ذات القيمة المضافة. كما أنشأت الصين ”مسارًا أخضر“ يهدف إلى تسريع وصول المنتجات الزراعية الأفريقية عالية الجودة إلى سوقها، وهو آلية يمكن أن تسهل إلى حد بعيد تدفق السلاسل اللوجستية.

التمور ومنتجات البحر : هما قطاعان آخران تم تحديدهما. في عام 2024، لم تتجاوز صادرات التمر إلى الصين مليونين وستمئة ألف دينار، بينما بلغت صادرات المنتجات البحرية ثلاثة وأربعين مليون دينار — وهي أرقام توضح الفجوة بين الإمكانات والواقع. ويقدر مركز التصدير التونسي (CEPEX) حجم الصادرات المحتملة غير المستغلة في هذين القطاعين بنحو مئتين وأربعة عشر مليون دولار. وتقوم وفود صينية قادمة من ووهان ومقاطعات أخرى بالفعل باستكشاف هذه الفرص.

وإلى جانب قطاع الأغذية الزراعية، يمثل الفوسفات ومشتقاته محورًا استراتيجيًا. وتبدي الصين اهتمامًا متزايدًا بقطاعي التعدين والصناعة التونسيين، مع وجود مشاريع لشراء مصانع ووحدات إنتاج. وقد تم مؤخراً توقيع اتفاقيات استثمار بقيمة أربعمئة وتسعين مليون دولار، تشمل القطاع المصرفي والتكنولوجيات الحديثة وبناء مركز تجاري بالقرب من تونس.

القيود والتحديات الهيكلية

إن إلغاء الرسوم الجمركية، بحد ذاته، لا يكفي لإحداث تحول هيكلي في الاقتصاد التونسي. لا تزال هناك عدة عقبات.

أولاً، العقبات اللوجستية: عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين تونس والمدن الصينية الكبرى، وضعف البنية التحتية للموانئ — لا يزال مشروع ميناء جرجيس ومشروع ميناء المياه العميقة ببنزرت في انتظار التنفيذ — مما يرفع التكاليف ويطيل المهل الزمنية. ثم هناك عقبات تجارية: يتطلب الوصول إلى السوق الصينية إتقان اللوائح الصحية والبيئية الصينية، ومعايير وضع العلامات، والتفضيلات الثقافية للمستهلكين. وغالباً ما يفتقر المصدرون التونسيون، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى الموارد والخبرة اللازمة للامتثال لهذه المتطلبات.

وأخيراً، تعتبر مسألة اللغة والوُجود الميداني عاملاً حاسماً: فبدون شبكة تجارية راسخة في الصين، وبدون وسطاء محليين، وبدون استراتيجية علامة تجارية ملائمة، تظل المنافسة مع منتجات أفريقيا جنوب الصحراء أو جنوب شرق آسيا غير متكافئة.

ونقولها بصراحة، الصين هي المستقبل. ومن لم يفهم هذا الأمر، يفوت على نفسه فرص التنمية والتطور بمساعدة عملاق عالمي صاعد.

الآفاق: نحو شراكة استراتيجية

على الرغم من هذه التحديات، فإن الديناميكية التي بدأت منذ عام 2024 توفر أسباباً للتفاؤل المنطقي. يجري الإعداد لاتفاق إطار شراكة شامل بين البلدين، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات حول ترتيبات تُعرف بـ«الحصاد المبكر»، تهدف إلى إرساء أسس شراكة أوسع. لذا، ينبغي النظر إلى تدبير ”الحق الصفري“ باعتباره نقطة انطلاق، وليس غاية في حد ذاته.

على الصعيد الجيوستراتيجي، تمتلك تونس مزايا فريدة لإعادة تموضعها. ميناء بنزرت، الذي يسيطر على مضيق صقلية، الذي يربط شرق البحر الأبيض المتوسط بغربه، وهو ميناء تطمح بكين إلى امتلاك قدم فيه باعتباره محوراً محتملاً على طرق الحرير البحرية الجديدة. إن موقعه في منتصف الطريق بين قناة السويس والبحر الأسود والمحيط الأطلسي، يجعل منه بؤرة لوجستية ذات قيمة استراتيجية كبرى، و هذه القيمة بالذات تثير أيضًا طموحات الولايات المتحدة وفرنسا. وفي الوقت الذي أصبحت فيه أوضاع موانئ مهمة (لن نسميها) في الخليج الفارسي هشة، وسط منطقة غير مستقرة، يمكن لتونس أن تتموضع، إذا وفرت لنفسها الوسائل السياسية اللازمة، كمحور إقليمي بين أفريقيا والعالم العربي وآسيا.

ولكي تتحقق هذه الآفاق، لا بد من استراتيجية دولة متماسكة. وقد أدرك المغرب ذلك: فاندماجه الطموح في مبادرة الحزام والطريقيعتمد على إرادة سياسية قوية وقدرة حقيقية على تسليط الضوء على مزاياه أمام بكين. أما تونس، التي لا يزال التعاون الصيني-التونسي فيها «الأقل تطوراً في المغرب العربي» على الرغم من تاريخ مشترك قديم يعود إلى طرق الحرير، فيجب عليها سد هذا التأخر من خلال خيارات منظمة: تحديث البنية التحتية اللوجستية، والترويج النشط للصادرات ذات القيمة المضافة، واعتماد المنتجات الزراعية وفقاً للمعايير الصينية، وفتح خط جوي مباشر بين تونس وبكين.

الإعفاء الجمركي الصيني ليس ثورة اقتصادية عفوية. إنه دعوة. تشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركز ثقل العالم اليوم؛ والبقاء على هامشها يعني البقاء على هامش المستقبل. أمام تونس عامان لتحويل هذه الدعوة إلى مسار.

 الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة آراء المركز.