النواب الموقرون
أقدم الآن نيابة عن مجلس الدولة تقريرا عن أعمال الحكومة إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب للنظر فيه، كما أطلب من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء آرائهم بشأن هذا التقرير.
أولا، استعراض الأعمال في عام 2020
كانت السنة المنصرمة استثنائيةً للغاية في تاريخ الصين الجديدة. وفي وجه صدمات خطيرة متعددة سببتها جائحة كوفيد-19 المفاجئة والركود العميق للاقتصاد العالمي، وتحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينغ، فقد حقق أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد بكفاحهم الدؤوب إنجازات إستراتيجية هامة في مكافحة الجائحة، وحوّلوا بلادنا إلى الدولة الوحيدة التي شهدت نموا اقتصاديا إيجابيا وسط الاقتصادات الرئيسية في العالم، وأحرزوا انتصارا شاملا في المعركة الحاسمة للقضاء على الفقر، وحققوا منجزات فاصلة في عملية كسب انتصار حاسم لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وقدموا أجوبة مرضية للشعب ولافتة لأنظار العالم وجديرة بتسجيلها في صفحات التاريخ. وأنجزوا الأهداف والمهمات التنموية الرئيسية السنوية بشكل جيد، وأحرزوا تقدما هاما جديدا في ميادين الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث الاشتراكي ببلادنا.
وفي العملية الشاقة لمكافحة جائحة كوفيد-19، ظلت لجنة الحزب المركزية تتمسك بوضع الشعب والحياة فوق كل شيء، وتولى الأمين العام شي جين بينغ شخصيا التوجيه والتخطيط، وبذلت مختلف الجهات جهودا مستمرة، لمواصلة توطيد ثمار مكافحة الجائحة. وتماشيا مع تغير أوضاع الجائحة، عدلنا خطة الوقاية والسيطرة في حينها وعززنا آلية تطبيع إجراءات الوقاية والسيطرة، بالإضافة إلى التعامل الفعال مع بؤر حالات إصابة بالجائحة الماثلة في بعض مناطق البلاد، مما حمى سلامة أرواح أبناء الشعب وصحتهم إلى أقصى حد، وهيأ ظروفا لازمة لاستئناف نظام الإنتاج والمعيشة.
وعلى مدار العام الماضي، طبقنا قرارات وترتيبات لجنة الحزب المركزية، للقيام بالتخطيط الموحد لدفع أعمال مكافحة الجائحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأدّينا في الأساس الأعمال التالية:
أولا، وضع وتطبيق سياسات للاقتصاد الكلي بما يتمحور حول الاحتياجات العاجلة لكيانات السوق، والمحافظة على استقرار أساس الاقتصاد. أمام صدمة نادرة في التاريخ، وعلى أساس "كفالة الاستقرار في ستة مجالات" (أي التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية وتدفق الأموال الأجنبية إلى بلادنا والاستثمار والتوقعات – المحرر)، طرحنا بوضوح مهمة "توفير الضمان لستة أوجه" وخاصة ضمان التوظيف ومعيشة الشعب وأداء كيانات السوق بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار من خلال توفير الضمان والتقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار. وانطلاقا من واقع ظروف البلاد الخاصة، استوعبنا بشكل علمي نقطة التوازن في السياسة المالية التوسعية، على نحو يتميز بالفورية والحزم والحفاظ على الصلابة والمثابرة على عدم اتخاذ إجراءات مشددة لتحفيز التنمية على غرار "الري بالغمر". واهتممنا باستخدام الأساليب الإصلاحية والابتكارية لمساندة المؤسسات في تذليل صعوباتها وحفز حيويتها في آن واحد، ولمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وممارسي الصناعة والتجارة الفردية الذين أعدادهم كبيرة ونطاق أعمالهم واسع في التغلب على الصعوبات علما بأنهم تضرروا من صدمات الجائحة بشكل أكثر مباشرة. ونفذنا سياسة مرحلية بشأن خفض الضرائب والرسوم على نطاق واسع، وربطناها بالترتيبات المؤسسية، مما خفّف الأعباء السنوية على كيانات السوق بمقدار أكثر من 2.6 تريليون يوان، منها 1.7 تريليون يوان حجم التخفيض أو إعفاء المؤسسات من أقساط التأمين الاجتماعي. وابتكرنا سبل تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي، حيث أنشأنا آلية لوصول تريليوني يوان من الأموال المخصصة حديثا من الميزانية المركزية مباشرة إلى الحكومات القاعدية، وعززنا توجيه أموال الميزانية على مستوى المقاطعة إلى الحكومات القاعدية على مستوى المدينة والمحافظة لتكميل مواردها المالية في حينها بهدف تنفيذ السياسات المفيدة للمؤسسات والشعب. ودعمنا البنوك في زيادة القروض الموجهة نحو المؤسسات المحددة مع خفض معدل أسعار الفائدة وتأجيل تسديد الأصول والفوائد لقروض المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وزدنا القروض التفضيلية الشاملة المقدمة من البنوك التجارية الكبرى للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بمعدل أكثر من 50٪، وشجعنا القطاع المالي على التنازل عن أرباحه لصالح الاقتصاد الحقيقي بمقدار 1.5 تريليون يوان. وعززنا خدمة "من المَوْطِن إلى مكان العمل" لنقل العمال إلى المؤسسات الكبيرة بهدف استئناف العمل والإنتاج. ومن خلال جهود شاقة، بتنا أول مَنْ حقق استئناف العمل والإنتاج في العالم، وشهدنا تعافيا اقتصاديا أفضل مما تُوقِّع، وحققنا نموا سنويا في إجمالي الناتج المحلي بمعدل 2.3٪، وكسبنا خبرات جديدة في التنسيق والسيطرة الكلية، وأحرزنا نجاحا كبيرا نسبيا بثمن معقول.
ثانيا، منح الأسبقية للحفاظ على استقرار التوظيف وضمان معيشة الشعب، وإعطاء حياته كفالة فعلية. يعتبر التوظيف أكبر أمر يتعلق بـمعيشة الشعب، ويهدف ضمان أداء كيانات السوق أيضا إلى الحفاظ على استقرار التوظيف وضمان معيشة الشعب. وعززت مختلف المناطق حوافز الحفاظ على استقرار الوظائف وزيادة عددها، وشاركت المؤسسات منتسبيها في تذليل المصاعب. وأتقنّا عبر قنوات متعددة عمل التوظيف للفئات الرئيسية، ودعمنا حفز التوظيف من خلال "إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية"، ووفرنا عددا كبيرا من فرص العمل من خلال استئناف النمو السريع لكيانات السوق الجديدة. واستحدثنا فرص عمل جديدة لصالح 11.86 مليون شخص في المدن والبلدات، حيث انخفضت نسبة البطالة الوطنية القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات إلى 5.2٪ بحلول نهاية العام المنصرم. ويعتبر النجاح في الحفاظ على استقرار الوضع العام للتوظيف في الصين، بصفتها أكبر دولة نامية، تحت وطأة الصدمات الكبيرة مثالا نادرا يستحق التقدير. وعززنا العمل لضمان عرض لوازم المعيشة واستقرار أسعارها، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بمعدل 2.5٪. وطورنا أعمال معالجة الشؤون الإدارية على شبكة الإنترنت والتسوق عبرها وخدمة توصيل الطلبات "بدون تلامس" على نطاق واسع. ووسعنا نطاق ضمان التأمين ضد البطالة إلى حد كبير. وقدمنا مساعدات فورية إلى الجماهير التي تعاني من صعوبات بسبب الجائحة، وأدرجنا حوالي 6 ملايين شخص آخرين تحت مظلة ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة ورعاية الأفراد المعانين من الفقر المدقع، ونفذنا المساعدة المؤقتة لأكثر من 8 ملايين شخص/مرة. وعالجنا آثار الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الخطيرة والأعاصير الشديدة، وبذلنا كل ما في وسعنا لمواجهة الطوارئ وتوفير الإغاثة والمساعدة العاجلة وإعادة توطين الجماهير المتضررة بصورة سليمة، مما كفل سلامة أرواح جماهير الشعب وممتلكاتها ومعيشتها الأساسية.
ثالثا، كسب المعارك الحاسمة الثلاث بحزم، وإنجاز أهدافها ومهماتها الرئيسية في الموعد المحدد. زدنا الإنفاق من الميزانية العامة على مساعدة الفقراء إلى حد كبير نسبيا. وبالنسبة إلى تلك المحافظات والقرى الفقيرة التي كان العمل على تحسين ظروفها في غاية الصعوبة، حصرناها في قائمة الرقابة على أعمال تخفيف حدة الفقر، ونفذنا بدقة شتى إجراءات المساعدة والدعم. وأعطينا الأولوية لدعم إيجاد القوى العاملة الفقيرة فرص عمل أو وظائف مستقرة، وساعدنا الفقراء من العمال الريفيين العائدين في إيجاد فرص عمل جديدة، سعيا لتثبيت دخلهم من العمل. وعززنا قوة مساعدة الفقراء من خلال تنمية الصناعات المحلية، وعمَّقنا مساعدة الفقراء من خلال تعزيز الاستهلاك. وعززنا رصد ومساعدة السكان الأكثر عرضة للمعاناة من الفقر أو الارتداد إليه بعد التخلص منه. وخلّصنا جميع الـ5.51 مليون فقير ريفي المتبقين في بداية السنة الماضية من الفقر، وأزلنا وصمة "الفقر" عن كل المحافظات الفقيرة المتبقية البالغ عددها 52 محافظة. وواصلنا كسب معركة الدفاع عن السماء الزرقاء والمياه النقية والأراضي النظيفة، وأنجزنا الأهداف والمهمات المرحلية في المعركة الحاسمة لـمكافحة التلوث ومسبباته. ونفذنا بعمق المشاريع الكبرى لحماية ومعافاة الأنظمة الإيكولوجية الهامة في حوضي نهر اليانغتسي والنهر الأصفر والحزام الساحلي وغيرها، مما عزز البناء الإيكولوجي. وأزلنا مخاطر ديون الحكومات المحلية بشكل ملائم، وعالجنا مجموعة من المخاطر المالية الكبرى بنوعيها الظاهر والكامن في حينها.
رابعا، دفع عملية الإصلاح والانفتاح بثبات لا يتزحزح، وزيادة الحيوية التنموية والقوة المحركة المولَّدة داخليا بصورة كبيرة. أكملنا نظام وآلية توزيع عناصر الإنتاج الأساسية استنادا إلى السوق. وعززنا حماية حقوق الملكية الفكرية. وعمَّقنا دفع عملية الإصلاح المتعلق بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، ونفذنا اللائحة الخاصة بتحسين بيئة الأعمال التجارية. وأصدرنا خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. ودعمنا تنمية المؤسسات غير الحكومية. وأكملنا النظام الأساسي لسوق رأس المال. ودفعنا بثبات عملية الإصلاح في مجالات تشمل الزراعة والمناطق الريفية والمشاريع الاجتماعية. ودفعنا عجلة التشارك في بناء "الحزام والطريق" بخطوات ثابتة. واتخذنا إجراءات هامة تباعا تشمل بناء ميناء التجارة الحرة في مقاطعة هاينان وغيره. واستضفنا بنجاح الدورة الثالثة من معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات. ودفعنا عملية التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية. وأنهينا المفاوضات بشأن اتفاقية استثمارية بين الصين وأوروبا. وحمينا استقرار سلسلتي الصناعة والتوريد وحافظنا على نمو حجم التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية الموظفة.
خامسا، تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي بقوة، وتسريع خطوات إعادة هيكلة الصناعات والارتقاء بمستواها. بنينا المراكز الدولية للابتكارات العلمية والتكنولوجية والمراكز الوطنية الشاملة للعلوم، ونجحنا في إنشاء أول مجموعة من المختبرات الوطنية. وشهدنا انبثاقا مستمرا للإنجازات الاختراقية مثل المسبار المريخي "تيان ون-1" والمسبار القمري "تشانغ أ-5" والغواصة المأهولة لأعماق البحار "فن دو تشه". وعززنا عملية تسوية المشاكل المستعصية للتكنولوجيا الحاسمة والجوهرية. وعززنا حماية حقوق الملكية الفكرية. ودعمنا تحويل الاختراعات العلمية والتكنولوجية وتطبيقاتها، ودفعنا الابتكار المتكامل بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وعممنا الإجراءات الخاصة بالإصلاحات التجريبية للابتكار الشامل. ودفعنا عملية التحويل الرقمي والذكي للصناعات، وحافظنا على اتجاه التطور السريع للصناعات الناشئة الإستراتيجية.
سادسا، دفع الحضرنة الجديدة الطراز والنهضة الريفية، ومواصلة تحسين نمط التنمية الحضرية والريفية والإقليمية. عززنا تجديد المجمعات السكنية القديمة في المدن والبلدات، وطبقنا السياسات حسب ظروف مختلف المدن لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة لسوق العقارات. وحقّقنا زيادة في إنتاج الحبوب الغذائية، وأسرعنا في استئناف القدرة على إنتاج الخنازير، وطورنا بناء القرى بخطوات راسخة، وأحرزنا إنجازات واضحة في تحسين البيئة السكنية لمواطني الريف. وحفزنا عملية بناء أنظمة إنتاج وإمداد وتخزين وبيع الفحم والكهرباء والنفط والغاز الطبيعي، لرفع القدرة على ضمان أمن الطاقة. ووطدنا نظام وآلية التنمية الإقليمية المنسقة، وأصدرنا مجموعة من الإجراءات الجديدة بشأن تطبيق الإستراتيجية الرئيسية للتنمية الإقليمية.
سابعا، تعزيز ممارسة الإدارة وفقا للقانون والبناء الاجتماعي، للحفاظ على انسجام واستقرار المجتمع. أحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 9 مشروعات قوانين للنظر فيها، ووضع أو عدَّل 37 لائحة إدارية. وعالجنا بجدية الاقتراحات المقدمة من نواب مجالس الشعب وأعضاء مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي. ونفذنا التعليم عبر شبكة الإنترنت على نطاق واسع، وحققنا استئناف التدريس بشكل شامل في الفصل الدراسي الخريفي، ومكّنا أكثر من 10 ملايين خريج ثانوي من الجلوس لامتحان القبول الجامعي. وعمقنا الإصلاح الشامل في مجال التعليم بشكل عام، وحققنا هدف توسيع حجم القبول في المعاهد والمدارس المهنية العليا بمقدار مليون طالب. وعززنا بناء نظام الصحة العامة. ورفعنا القدرة على فحص الحمض النووي على نطاق واسع، وكفلنا دفَع الحكومة جميع تكاليف علاج المصابين بجائحة كوفيد-19. وزدنا معاشات المتقاعدين الأساسية، ورفعنا الحد الأدنى لمعاشات التقاعد الأساسية لسكان الحضر والريف، وضمّنّا صرف مبالغ معاشات المتقاعدين كاملةً في حينها، وحققنا الجمع والإنفاق الموحدين على مستوى المقاطعة لأموال التأمين على الشيخوخة لموظفي المؤسسات. وعززنا الخدمات الثقافية العامة. وأكملنا أساليب حوكمة الوحدات القاعدية في الحضر والريف. وأحسنّا بخطوات راسخة العمل بشأن معالجة الشكاوى الشعبية المعبر عنها في رسائل أو بصفة شخصية. وأظهرنا دور الرقابة بتدقيق الحسابات. وأجرينا حملة التفتيش الكبرى لمجلس الدولة. وأنجزنا بصورة جيدة عمل التعداد السكاني الوطني السابع والمسح الوطني لأعمال القضاء على الفقر. وعززنا منع ومعالجة الحوادث في سلامة الإنتاج. وشددنا رقابة وإدارة المواد الغذائية والدوائية واللقاحات. وقوينا المعالجة الشاملة لأوضاع الأمن العام، وواصلنا دفع المكافحة الخاصة لاستئصال القوى الظلامية والشريرة، مما حقق نجاحا جديدا في بناء الصين السليمة.
ونفذنا الترتيبات الإستراتيجية للجنة الحزب المركزية حول إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل، لتعزيز بناء أسلوب عمل الحزب والحكومة النزيهة ومكافحة الفساد. فقد وطَّدنا نتائج تعميق حملة التوعية بموضوع "عدم نسيان الغاية الأصلية ودوام تذكر الرسالة". وطبقنا بصرامة روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية حول تحسين أسلوب عمل الحزب والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الجماهير، لمواصلة تخفيف الأعباء على الوحدات القاعدية.
وحققنا منجزات بارزة في دبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية. وعبر الاتصال المرئي بواسطة الإنترنت، ترأس الرئيس شي جين بينغ القمة الخاصة للتضامن الصيني الأفريقي لمكافحة جائحة كوفيد–19، وحضر الرئيس شي وغيره من قادة الحزب والدولة أنشطة هامة منها سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، ومؤتمر الصحة العالمي، وقمة مجموعة الـ20، والاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، واللقاء بين قادة الصين والاتحاد الأوروبي، وسلسلة من اجتماعات قمة التعاون في شرق آسيا. وتمسكنا بتعددية الأطراف لحفز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. ودعمنا التعاون الدولي في مكافحة الجائحة، داعين إلى بناء مجتمع صحة مشتركة للبشرية. وقدمت الصين إسهامات هامة في سبيل تعزيز السلام والتنمية العالميين.
وكانت الأعمال في العام الماضي شاقة للغاية. وقد وضعت مختلف المناطق والقطاعات المصلحة العامة في المقام الأول وأدت واجباتها وتحملت مسؤولياتها، وأظهرت حوالي 100 مليون كيان سوق صلابتها القوية في مواجهة الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد–19، وبذلت الجموع الغفيرة من جماهير الشعب جهودها المضنية للتغلب على الصعوبات الحالية معا، الأمر الذي جسد روحنا القومية المتميزة بالعزيمة الصلبة، وأبرز أن الشعب هو البطل الحقيقي، وذلك مصدر قوة لتغلبنا على كافة الصعوبات والتحديات.
النواب الموقرون
جاءت المنجزات المحققة في السنة الماضية نتيجة للقيادة الوطيدة للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، ونتيجة للاسترشاد العلمي بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ونتيجة للتضامن والكفاح من كل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد. وعليه، فإنني أعبّر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري الخالص لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط. وأعبّر عن شكري الخالص للمواطنين في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين فيما وراء البحار. وأعبّر عن شكري الخالص لحكومات مختلف الدول والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان، الذين يهتمون ببناء التحديثات الصينية ويدعمونه.
ومع الاعتراف بمنجزاتنا المحققة، ندرك بوعي ما نواجهه من صعوبات وتحديات. وما زالت جائحة كوفيد–19 تتفشى في العالم، وتزداد عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين في الوضع الدولي، ويظل الوضع الاقتصادي العالمي معقدا وخطيرا. وفي داخل البلاد، فلا تزال هناك حلقات ضعيفة في مكافحة الجائحة، وظل أساس التعافي الاقتصادي غير متين واستهلاك المواطنين مُقيَّدا والقوة الكامنة للنمو الاستثماري غير كافية، وتواجه المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وممارسو الصناعة والتجارة الفردية صعوبات كثيرة نسبيا، ويتعرض الحفاظ على استقرار التوظيف لضغوط كبيرة. ولم تكن القدرة على الابتكار في المجالات الحاسمة قوية. ويبرز التناقض بين الإيرادات والمصروفات المالية في بعض المناطق، ولا تزال مهمة منع وإزالة المخاطر في القطاع المالي ومجالات أخرى شاقة. وأمام حماية البيئة الإيكولوجية شوط بعيد. ولا تزال هناك أوجه ضعف غير قليلة في مجال حياة الشعب. وتوجد نواقص في أعمال الحكومة، وظلت الشكلية والبيروقراطية ماثلتين بدرجات متفاوتة، ولا تتحمل قلة من الكوادر مسؤولياتها أو تجلس ساكنة دون اهتمام بشؤون مناصبها أو لا تقدر على إتقان أعمالها. ولا تزال مشكلة الفساد تحدث في بعض المجالات. ولا بد لنا من مواجهة المشاكل والتحديات مباشرة، وتحسين العمل بكل اهتمام وقوة، حتى لا نخيب تطلعات الشعب أبدا.
ثانيا، الإنجازات التنموية في فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة والأهداف والمهمات الرئيسية في فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة
خلال السنوات الخمس الماضية، تحققت منجزات تاريخية جديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. وكان الأداء الاقتصادي الكلي سلسا، وتَواصَل تحسين الهيكل الاقتصادي، وقفز إجمالي الناتج المحلي مما يقل عن 70 تريليون يوان إلى ما يزيد عن 100 تريليون يوان. وتحققت ثمار وفيرة في بناء الدولة المبتكِرة، ومجموعة من المنجزات العلمية والتكنولوجية الهامة في حقول طيران الفضاء المأهول ومشروع استكشاف القمر ومشروع سبر أغوار البحار والحاسوب العملاق الفائق السرعة والمعلومات الكمومية وغيرها. وأُحرزت منجزات لفتت أنظار العالم بأسره في المعركة الحاسمة لتذليل المشاكل المستعصية في القضاء على الفقر، فقد أُنتشل 55.75 مليون فقير ريفي من براثن الفقر، وتخلص أكثر من 9.6 مليون من السكان الفقراء المسجلين من مأزق "صعوبة العيش في بيئتهم الطبيعية" بفضل سياسة إعادة توطينهم في أماكن جديدة، حيث حُلّت مشكلة الفقر الكلي الإقليمي، وأُنجَزت المهمة الشاقة للقضاء على الفقر المطلق. ودُفعت عملية التحديث الزراعي بخطوات ثابتة، وشهد إنتاج الحبوب الغذائية حصادا وافرا لسنوات متتالية. وتحقق بسلاسة هدفُ منح السجل العائلي الحضري إلى 100 مليون شخص من السكان المنتقلين من القطاع الزراعي وغيرهم من السكان الدائمي الإقامة في الحضر، ورُممت أكثر من 21 مليون وحدة سكنية في الأحياء الفقيرة المكتظة بالمدن والبلدات. ودُفعت عملية تنفيذ الإستراتيجيات الإقليمية الرئيسية بثبات. وازدادت الجهود المبذولة لمكافحة التلوث ومسبباته، وارتفعت كفاءة استخدام الموارد والطاقة ارتفاعا ملحوظا، وتحسنت البيئة الإيكولوجية على نحو واضح. وأُحرزت نتائج مرحلية هامة في التعامل مع المخاطر المالية. وتحققت اختراقات هامة في تعميق الإصلاح على نحو شامل، وتواصل دفعُ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض إلى الأمام، وتعمقت باستمرار عملية الإصلاح المتعلق بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، وتحسن المناخ التجاري باستمرار، وتوسّع نطاق الانفتاح على العالم الخارجي باطراد، وتحققت ثمار يانعة ووافرة في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق". وارتفع مستوى معيشة الشعب بشكل ملحوظ، واُستحدثت فرص عمل جديدة لصالح أكثر من 60 مليون شخص في المدن والبلدات، وأُنشئ أكبر نظام حجما للضمان الاجتماعي في العالم. وأُقيم ونُفِّذ بشكل شامل نظامُ البدلات المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبات مالية والإعانة التمريضية لذوي الإعاقات الخطيرة. وأُحرزت منجزات جديدة للتنمية في مجالات التعليم والصحة والثقافة وغيرها، ورُفِعَ مستوى العدالة والجودة التعليمية إلى حد كبير نسبيا، وسُرِّعت تنمية قضايا الطب والصحة، ونُشِّطت وطُوِّرت المشاريع الثقافية والقطاع الثقافي. وارتفع مستوى بناء الدفاع الوطني والجيش بدرجة كبيرة. وتعززت جميع أوجه أمن الدولة، وحافظ المجتمع على انسجامه واستقراره. وبعد خمس سنوات من الكفاح المتواصل، أُنجزت بنجاح الأهداف والمهمات الرئيسية الواردة في الخطة الخمسية الثالثة عشرة، وتقدمت النهضة العظيمة للأمة الصينية خطوة واسعة جديدة للأمام.
وتعتبر فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (2021-2025) أول خمس سنوات لبدء مسيرة جديدة من بناء الدولة الاشتراكية الحديثة على نحو شامل. ولا تزال التنمية ببلادنا في مرحلة الفرص الإستراتيجية الهامة، بيد أن الفرص والتحديات تشهد كلتاهما تطورات وتغيرات جديدة. ويجب علينا الاستيعاب الدقيق للمرحلة التنموية الجديدة، والتطبيق المعمق للفكر التنموي الجديد، وتعجيل إنشاء نمط تنموي جديد، لدفع التنمية العالية الجودة، وتحقيق بداية جيدة لبناء الدولة الاشتراكية الحديثة على نحو شامل.
وبناء على ((مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول وضع الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف البعيدة المدى لعام 2035))، أعّد مجلس الدولة ((مسودة الخطوط العريضة للخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف البعيدة المدى لعام 2035)). وتمسكت ((مسودة الخطوط العريضة)) بالاسترشاد بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، لتجسيد وتفصيل الأهداف الرئيسية والمهام الجسام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، فإنني أحيل نصها الكامل إلى الدورة للنظر فيه، وأشرح هنا باختصار عدة جوانب منها.
تركيز الجهود على رفع جودة التنمية وفوائدها، والحفاظ على التنمية الاقتصادية المطردة والسليمة. إن التنمية هي الأساس والمفتاح لحل جميع المشاكل في بلادنا. ويتعين التمسك بالفكر التنموي الجديد وجعله سائدا في عملية التنمية كلها وفي كافة المجالات بشكل كامل ومحكم وشامل، وإرشاد مختلف الجهات لتركيز بؤرة أعمالها على رفع جودة التنمية وفوائدها، وتشجيع إطلاق العنان لإمكانيات النمو الاقتصادي بصورة كاملة. ويلزم إبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول، وطرح أهداف متوقعة للنمو الاقتصادي حسب الظروف في كل سنة مالية، وجعل معدل نمو إنتاجية العمل لجميع العاملين يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات دون 5.5٪، والحفاظ على الاستقرار العام لمستوى الأسعار، لتحقيق التنمية الأعلى جودةً وفعاليةً والأكثر عدالةً واستدامةً وسلامةً.
التمسك بالتنمية المدفوعة بالابتكار، وتسريع تطوير النظام الصناعي الحديث. ينبغي التمسك بالمكانة المحورية للابتكار في الوضع العام لبناء العصرنة ببلادنا، واتخاذ الاعتماد على الذات وتقوية النفس في مجال العلوم والتكنولوجيا دعامةً إستراتيجية للتنمية الوطنية. ويجب تكميل النظام الابتكاري الوطني، وتسريع بناء قوة علمية وتكنولوجية إستراتيجية تقودها المختبرات الوطنية، وكسب معركة التغلب على المشاكل المستعصية في مجال التكنولوجيا الحاسمة والجوهرية، ووضع وتنفيذ خطة عمل عشرية للبحوث الأساسية، ورفع قدرة المؤسسات على الابتكار التقني، وإذكاء الحيوية الابتكارية للأكفاء، وتكميل نظام وآلية الابتكار العلمي والتقني، وزيادة معدل الإنفاق السنوي على البحث والتطوير في المجتمع كله بما يربو على 7٪، سعيا لأن يفوق واقع نظيره في فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة. ويلزم تنظيم أنشطة تعميم المعارف العلمية على نطاق واسع. ومن الضروري التمسك بـتركيز الجهود المبذولة للتنمية الاقتصادية على الاقتصاد الحقيقي، ودفع عملية ترقية الأساس الصناعي وتحديث السلسلة الصناعية، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لنسبة قطاع التصنيع، وإصلاح الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها، وتطوير الصناعات الناشئة الإستراتيجية وتقويتها، وتعزيز التطور النشط لقطاع الخدمات. ويلزم التخطيط الشامل لدفع بناء البنية التحتية بنوعيها التقليدي والجديد الطراز. ويتعين تسريع التنمية الرقمية، وتشكيل تفوق جديد للاقتصاد الرقمي، والدفع المنسق لعملية التصنيع الرقمي والتحويل الرقمي لنمط الصناعات، وتسريع خطوات بناء المجتمع الرقمي، ورفع مستوى بناء الحكومة الرقمية، وتهيئة بيئة رقمية جيدة، وبناء الصين الرقمية.
تشكيل سوق محلية قوية، وإنشاء نمط تنموي جديد. ينبغي الدمج العضوي بين تنفيذ إستراتيجية توسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وخلق طلب جديد وتوجيهه من خلال الدفع بالابتكار والعرض العالي الجودة. ويتعين إزالة العقبة المقيدة للتدفق المعقول لعناصر الإنتاج الأساسية، وربط مختلف الحلقات في الإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك، وتشكيل دورة سليمة للاقتصاد الوطني. ويجب الانطلاق من الدورة الاقتصادية الكبرى المحلية، للدفع المنسق لبناء السوق المحلية والدولة القويتين تجاريا، وتشكيل مجال جاذبية قوية تجاه موارد العناصر الأساسية العالمية بالاعتماد على نظام الدورة الاقتصادية المحلية، لتعزيز الدورة الاقتصادية بنوعيها المحلي والدولي. ومن اللازم إنشاء نظام فعال لتوسيع الطلب المحلي، وحفز الاستهلاك على نحو شامل، وتوسيع المجال الاستثماري، والإسراع في إنماء منظومة كاملة للطلب المحلي.
دفع عملية النهضة الريفية على نحو شامل، وإكمال إستراتيجية الحضرنة الجديدة الطراز. يلزم التمسك بمنح الأسبقية لتنمية الزراعة والمناطق الريفية، والتقيُّد الصارم بالخط الأحمر لحماية الأراضي الزراعية البالغة مساحتها 120 مليون هكتار، وتنفيذ مشاريع بناء الحقول الزراعية الجيدة التجهيز ومشروع حماية التربة السوداء، وضمان سلامة الموارد الوراثية، وتنفيذ عملية بناء القرى، وتوطيد نظام وآلية التنمية الاندماجية بين الحضر والريف. ويتعين إقامة وتقوية آلية طويلة الفعالية لتوطيد وتوسيع نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر، لرفع مستوى التنمية الكلية للمناطق المتخلِصة من الفقر. ومن المطلوب تعميق دفع تنفيذ إستراتيجية الحضرنة الجديدة الطراز مع اتخاذ الإنسان محورا لها، وتسريع عملية توطين السكان المنتقِلين من القطاع الزراعي إلى الحضر، ورفع نسبة السكان الدائمي الإقامة في الحضر إلى 65٪، وتطوير وتقوية التجمعات الحضرية ودوائر المدن الكبرى، ودفع بناء الحضرنة باعتبار حواضر المحافظات مراكز رئيسية لها، وتنفيذ عملية التجديد الحضري، وإكمال نظام سوق المساكن ونظام الضمان الإسكاني، ورفع جودة تطور الحضرنة.
تحسين توزيع الاقتصاد الإقليمي جغرافيا، وتعزيز التنمية المنسقة بين الأقاليم. ينبغي التنفيذ المعمق للإستراتيجيات الإقليمية الرئيسية وإستراتيجية التنمية الإقليمية المنسّقة وإستراتيجية المناطق الوظيفية الرئيسية، وإنشاء هيكلٍ لتوزيع الاقتصاد الإقليمي ونظامٍ داعم لتطوير الأراضي لصالح التنمية العالية الجودة. ويجب اتخاذ خطوات راسخة لتشجيع التنمية المنسقة بين مناطق بكين - تيانجين - خبي وتطوير الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي وبناء منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى والتنمية المتكاملة في دلتا نهر اليانغتسي والحماية البيئية والتنمية العالية الجودة في حوض النهر الأصفر، وبناء منطقة شيونغآن الجديدة بمعايير راقية وجودة عالية. ويلزم دفع تشكيل نمط جديد للتنمية الكبرى في مناطق غربي البلاد، وحفز إنهاض مناطق الشمال الشرقي لتحقيق اختراقات جديدة، ومساعدة مناطق وسط البلاد على تسريع نهضتها، وتشجيع المناطق الشرقية على تسريع دفع تحديثها. ويجب دفع بناء دائرة اقتصادية من مدينتي تشنغدو وتشونغتشينغ وما حولهما. ومن الضروري دعم المناطق الثورية القديمة ومناطق الأقليات العرقية في تسريع التنمية، وتقوية بناء المناطق الحدودية. ويتعين العمل بنشاط على توسيع الحيز التنموي للاقتصاد البحري.
تعميق الإصلاح والانفتاح على نحو شامل، وتقوية زخم وحيوية التنمية باستمرار. ينبغيإنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي العالي المستوى، وإذكاء حيوية كيانات السوق بشتى أنواعها، والإسراع في تحسين التخطيط والتعديل الهيكلي لقطاع الاقتصاد العام، وتحسين بيئة تنمية الاقتصاد غير الحكومي. ويجب بناء منظومة سوق عالية المستوى، وإكمال نظام الملكية بشكل شامل، ودفع الإصلاح المتعلق بتوزيع العناصر الرئيسية على أساس السوق، وتعزيز الوضع الأساسي للسياسات التنافسية، وإكمال إطارها. ويتعين إنشاء نظم مالية وضريبية ومصرفية حديثة، ورفع قدرة الحكومة على الحوكمة الاقتصادية. ومن اللازم تعميق الإصلاح المتعلق بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، لتهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى. وينبغي بناء نظام جديد للاقتصاد المنفتح على مستوى أعلى، ودفع التنمية العالية الجودة للتشارك في بناء "الحزام والطريق"، وتشكيل شبكة موجهة للعالم من مناطق التجارة الحرة العالية المعايير.
دفع التنمية الخضراء، وتحفيز التعايش المنسجم بين الإنسان والطبيعة. يلزم التمسك بمفهوم "أن الجبال الخضراء والمياه الصافية بمثابة كنوز من الفضة والذهب"، وتعزيز المعالجة المنظمة لبيئة الجبال والأنهار والبحيرات والغابات والحقول الزراعية والمروج، والإسراع في دفع بناء الدروع البيئية الهامة، وإنشاء منظومة محميات طبيعية قوامها الحدائق الوطنية، لكي تصل نسبة الغطاء الغابي إلى 24.1٪. ويجب مواصلة تحسين جودة البيئة، وإزالة الأجواء الملوَّثة بشكل خطير واستئصال المسطحات المائية السوداء والكريهة الرائحة في المدن من حيث الأساس. ويتعين العمل على تحقيق هدف "الإسهامات المحددة وطنيا" لعام 2030 في مواجهة تغير المناخ. ومن المطلوب تسريع تحويل نمط التنمية إلى صديق للبيئة، ودفع التنمية الاقتصادية العالية الجودة والحماية البيئية العالية المستوى بشكل منسق، وتخفيض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13.5٪ و18٪ على التوالي.
زيادة رفاهية الشعب باستمرار، ودفع الرخاء المشترك بخطوات راسخة. ينبغي التمسك بالعمل بكل ما في وسعنا وبقدر المستطاع، لتعزيز البناء الخاص بتحسين معيشة الشعب على نحو يتميز بالشمول والطابع الأساسي وضمان توفير اللوازم الأساسية، ووضع منهاج عمل لدفع الرخاء المشترك، وجعل منجزات التنمية تفيد جميع أبناء الشعب على نحو أكثر وفرة وعدالة. ويجب تنفيذ إستراتيجية منح الأسبقية للتوظيف وتوسيع حجمه. ويلزم تركيز الجهود على زيادة دخل الفئة المنخفضة الدخل باستمرار، وتوسيع الشريحة المتوسطة الدخل، وزيادة معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف بما يواكب نموَ إجمالي الناتج المحلي من حيث الأساس. ويتعين بناء منظومة التعليم العالي الجودة، وبناء صفوف المعلمين الاختصاصيين ذوي المزايا العالية، وتعميق إصلاح التعليم، وتنفيذ مشروع تحسين جودة التعليم وتوسيع حجمه، ورفع معدل مدة تعليم السكان في سن العمل إلى 11.3 سنة. ومن المخطط دفع بناء الصين الصحية على نحو شامل، وإنشاء نظام قوي للصحة العامة، وإكمال شبكة الخدمات الطبية في الحضر والريف، وإجراء أنشطة تقوية الجسم لجميع المواطنين على نطاق واسع، والارتقاء بمعدل عمر السكان المتوقع سنة كاملة على الأساس القائم. وينبغي تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمواجهة مشكلة شيخوخة السكان بنشاط، وتكميل نظام الخدمات السكانية المتمحورة حول "رعاية المسنين والأطفال"، وتحسين سياسة الإنجاب، ودفع تحقيق معدل الإنجاب المعتدل، وتنمية المنظومة الخدمية لحضانة الأطفال ورعايتهم ذات النفع العام ورعاية المسنين الأساسية، وتطبيق سياسة التأخير التدريجي لسن التقاعد القانونية؛ وتقوية منظومة الضمان الاجتماعي المتعدد المستويات، ورفع نسبة المشاركة في التأمين الأساسي على الشيخوخة إلى 95٪، وتحسين نظام المساعدات الاجتماعية والأعمال الخيرية. ومن الضروري تطوير الثقافة المتقدمة الاشتراكية، ورفع درجة التحضر المجتمعي، وتعميم ثقافة الصدق وبناء المجتمع الداعي للأمانة، والارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية العامة، وتقوية نظام القطاع الثقافي الحديث.
التخطيط الشامل للتنمية والأمن، وبناء صين آمنة ذات مستوى أعلى. يجب التمسك بمفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، وتعزيز بناء نظام الأمن القومي وقدرته، وتعزيز ضمان الأمن الاقتصادي الوطني، وتطبيق إستراتيجية أمن الغذاء وموارد الطاقة والقطاع المالي، وإبقاء قدرة الإنتاج الشامل للحبوب الغذائية عند أكثر من 650 مليون طن، ورفع قدرة الإنتاج الشامل للطاقة. ويتعين رفع القدرة على ضمان الأمن العام بصورة شاملة، للحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعيين.
وعند التطلع إلى المستقبل، تحدونا ثقةٌ وقدرةٌ على تذليل المصاعب والعقبات على طريق التقدم، لإنجاز الأهداف والمهمات المحددة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة، وبذل كل الجهود لكتابة فصل جديد في قضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
ثالثا، الأعمال الرئيسية في عام 2021
يتحلى هذا العام بأهمية خاصة لمسيرة بناء التحديثات في بلادنا. وفي سبيل إتقان أعمال الحكومة في العام الجاري، يجب علينا العمل تحت القيادة القوية للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، والاسترشاد بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتطبيق روح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب والدورات الكاملة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للجنة الحزب المركزية التاسعة عشرة بشكل شامل، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، والانطلاق من المرحلة التنموية الجديدة، وتطبيق الفكر التنموي الجديد، وإنشاء نمط تنموي جديد، واتخاذ دفع التنمية العالية الجودة موضوعا رئيسيا وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا والإصلاح والابتكار قوةً محركة أساسية والوفاء بحاجات الشعب المتزايدة إلى حياة سعيدة هدفا أساسيا، والتمسك بالفكر المنهجي، وتوطيد وتوسيع نتائج مكافحة جائحة كوفيد–19 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتخطيط الشامل للتنمية والأمن بشكل أفضل، واتخاذ خطوات راسخة لـ"كفالة الاستقرار في المجالات الستة"، والتنفيذ الشامل لمهمة "توفير الضمان للأوجه الستة"، وتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي بسبل علمية ومن خلال تدابير دقيقة، والحفاظ بقوة على الأداء الاقتصادي الصيني في حيز معقول، والتمسك بإستراتيجية توسيع الطلب المحلي، وتقوية الدعم الإستراتيجي علميا وتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الانفتاح العالي المستوى على الخارج، والحفاظ على انسجام واستقرار المجتمع، وضمان تحقيق بداية جيدة لتنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة، والاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني بإنجازات ممتازة.
وفي هذا العام، لا تزال التنمية في بلادنا تواجه مخاطر وتحديات ليست قليلة، ولكن الأسس الاقتصادية التي تتوجه نحو التحسن الطويل الأمد لم تتغير. ويتعين علينا ترسيخ الثقة للتغلب على المشقات والصعوبات وتوطيد أساس تعافي النمو، سعيا للحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والسليمة.
وتشمل أهداف التنمية الرئيسية المتوقع تحقيقها في هذا العام ما يلي: نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل أكثر من 6٪، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات عند قرابة 5.5٪، وإبقاء معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 3٪، ورفع جودة الاستيراد والتصدير مع الحفاظ على استقرار حجمهما، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، ونمو دخل السكان على نحو ثابت، وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية باطراد، وتخفيض استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة زهاء 3٪، وخفض انبعاثات المواد الملوثة الرئيسية باستمرار، وإبقاء حجم الإنتاج من الحبوب الغذائية عند أكثر من 650 مليون طن.
ويعد رفع معدل النمو الاقتصادي بمثابة الهدف العام. ونظرا لأحوال انتعاش الأداء الاقتصادي، حددنا هدف النمو المتوقع تحقيقه بأكثر من 6٪ في العام الجاري وذلك يساعد على توجيه مختلف الجهات لتركيز الجهود على دفع الإصلاح والابتكار وحفز التنمية العالية الجودة. وبما أن الأهداف المتوقعة برفع معدل النمو والتوظيف والأسعار وغيرها تجسد متطلبات إبقاء الأداء الاقتصادي في الحيز المعقول، وتقترن بأهداف مستقبلية على نحو محكم، فيساعد ذلك على تحقيق تنمية مستدامة وسليمة.
وفي سبيل إنجاز أعمال هذا العام بصورة جيدة، فمن الضروري التخطيط الشامل على نحو أفضل لمكافحة الجائحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمثابرة على الدمج العضوي بين الاعتياد على إجراءات مكافحة الجائحة والاستجابة للطوارئ المتفرقة، ومواصلة إجادة العمل دون استرخاء قيد شعرة، لمنع كل من الحالات الوافدة واحتمال ارتداد الجائحة محليا، وإتقان أعمال الوقاية والسيطرة في المناطق الرئيسية والحلقات المحورية، وإصلاح المجالات الضعيفة وسد الثغرات، والمنع القاطع لظهور بؤر حالات إصابة بالجائحة وانتشار عدوى حالات متفرقة، ودفع أعمال بحوث وإنتاج اللقاحات المضادة للجائحة وتسريع التطعيم المجاني بها بانتظام، والارتقاء بقدرة ومستوى الوقاية والسيطرة بشكل علمي وهادف.
وفي هذا العام، سنركز على تجويد الأعمال في المجالات التالية:
(1) المحافظة على استمرار السياسات الاقتصادية الكلية واستقرارها واستدامتها، لدفع سير الأداء الاقتصادي في حيز معقول. ينبغي تعزيز التنسيق والسيطرة الموجَّهة والملائمة والدقيقة على أساس التحكم في حيز النمو. ويجب على السياسات الاقتصادية الكلية مواصلة مساعدتها في تذليل صعوبات كيانات السوق، والحفاظ على قوة دعمها الضروري، دون تغيير اتجاهها بسرعة، مع تعديلها وإكمالها حسب تغير الوضع في الوقت المناسب، لتوطيد الأسس الاقتصادية باطراد.
ضرورة أن تكون السياسة المالية الإيجابية أرفع جودة وأكثر فعالية وقابلية للاستدامة. نظرا لتحقيق السيطرة الفعالة على الجائحة والتعافي الاقتصادي التدريجي، فمن المتوقع أن يبلغ معدل العجز المالي في هذا العام حوالي 3.2٪، مُنخفِضا بعض الشيء قياسا بالعام الماضي، مع عدم إصدار سندات خاصة جديدة لمكافحة الجائحة. وبسبب تعافي نمو الإيرادات المالية، سوف تزداد تقديرات مصروفات الميزانية عما كانت عليه بالعام الماضي، وما زالت النقطة الجوهرية تتمثل في زيادة دعم ضمان التوظيف ومعيشة الشعب وأداء كيانات السوق. وستشهد مصروفات الميزانية المركزية زيادة سالبة مطردة. وسوف نواصل تخفيض المصروفات غير الملحة وغير الإلزامية بنسبة كبيرة. وستزيد الحكومة المركزية مدفوعاتها التحويلية العامة إلى الحكومات المحلية بنسبة 7.8٪ مرتفعة بشكل ملحوظ عما كانت عليه بالعام الماضي، حيث يشهد كل من المدفوعات التحويلية لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات العامة الأساسية ومكافآت وإعانات آلية ضمان الموارد المالية الأساسية للحكومات على مستوى المحافظة وغير ذلك زيادة بنسبة أكثر من 10٪. وسوف تُنشأ آلية لوصول الأموال الحكومية مباشرة إلى الوحدات القاعدية بانتظام مع توسيع نطاقها، ويُوضع مبلغ 2.8 تريليون يوان من أموال الميزانية المركزية تحت إدارة هذه الآلية، علما بأن هذا الحجم أكبر بشكل ملحوظ عما كان عليه بالعام الماضي، لتوفير الدعم المالي للحكومات القاعدية على مستوى المدينة والمحافظة بصورة أسرع وأقوى لدفع عملها في مساعدة المؤسسات وإفادة الشعب. ولا بد لجميع الحكومات على مختلف المستويات من ترشيد استخدام الموارد المالية من أجل الشعب والالتزام بالتقشف في إنفاقها، بما يضمن زيادة الإنفاق على معيشة الشعب الأساسية دون أي تخفيض، ويساعد كيانات السوق في الحفاظ على تنميتها المستدامة وحيويتها الفياضة.
تحسين وتطبيق السياسات الخاصة بتخفيض الضرائب. تحتاج كيانات السوق لمزيد من الدعم لمساعدتها في استعادة قوتها وتعزيز حيويتها. وسنواصل تنفيذ سياسة الخفض الضريبي مؤسسيا، ونمدد سريان بعض السياسات المرحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافة التفضيلية على دافعها الصغير وغيرها، مع اتخاذ تدابير جديدة للخفض الضريبي الهيكلي، بغية تخفيف التأثيرات الناجمة عن تعديل بعض السياسات. وبالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة المنخفضة الربح وممارسي الصناعة والتجارة الفردية، فسنخفض الضريبة المفروضة على ما يقل عن مليون يوان من دخلهم السنوي بمقدار النصف عما كان عليه، وذلك على أساس السياسات التفضيلية المعمول بها حاليا. ويتعين على مختلف المناطق تنفيذ سياسة تخفيض الضرائب فعليا وفي حينه، لضمان تمتع كيانات السوق بما تستحقه من الخفض الضريبي.
ضرورة أن تكون السياسة النقدية المستقرة مرنةً ودقيقةً وملائمةً ومعتدلةً. سوف نضع خدمة تنمية الاقتصاد الحقيقي في مكانة أكثر أهمية، ونعالج جيدا العلاقة بين التعافي الاقتصادي والوقاية من المخاطر. وسنحافظ على التطابق الأساسي بين معدل نمو المعروض النقدي وحجمِ الأموال المدبرة اجتماعيا ومعدل نمو الاقتصاد الاسمي، ونعمل على إبقاء السيولة معقولة وكافية، ونسبة الرافعة المالية الكلية ثابتة أساسا، والاستقرار الأساسي لأسعار صرف الرنمينبي عند مستوى مناسب ومتوازن. وسوف نبذل جهودا أكبر لتسوية مشكلة صعوبة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في تدبير الأموال. ونواصل تطبيق السياسات السارية المفعول للسماح للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بتأجيل سداد أصول قروضها التفضيلية الشاملة وفوائدها. وسنعزز دعم الخدمات المالية الشاملة عبر إعادة الإقراض وإعادة الخصم. ونمدد سريان سياسة توفير المكافآت والإعانات لتشجيع تخفيض رسوم ضمان التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، ونكمل آلية تقاسم المخاطر الناجمة عن القروض وتعويضها. ونسرع وتيرة الاستفادة معا من المعلومات الائتمانية. وسوف نكمل أنظمة فحص وتقييم أداء العمل وإعفاء العاملين من المساءلة جزئيا أو كليا شريطة إحسان أداء أعمالهم حسب القواعد في المؤسسات المالية. ونعمل على توجيه البنوك لتوسيع حجم القروض الائتمانية وزيادة عدد المقترضين الجدد باطراد وتعميم خدمة الإقراض والسداد الميسرة، الأمر الذي يجعل المزيد من الأموال تتدفق إلى حقل الابتكار العلمي والتكنولوجي والتنمية الخضراء والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وممارسي الصناعة والتجارة الفردية وكيانات جديدة النمط للإدارة الزراعية، إضافة إلى تقديم دعم موجه للقطاعات والمؤسسات التي تعاني من الجائحة باستمرار. وسوف تزيد البنوك التجارية الكبرى القروض التفضيلية الشاملة المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بنسبة أكثر من 30٪. وسنبتكر نمط خدمات مالية لسلسلة التوريد. ونخفض بشكل مناسب الرسوم الإدارية المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. وسنعمل على تحسين إدارة ورقابة معدلات الفائدة على الودائع، ودفع تخفيض معدلات الفائدة الحقيقية على القروض إلى حد أكبر، ومواصلة تشجيع القطاع المالي على التنازل عن أرباحه لصالح الاقتصاد الحقيقي. وفي هذا العام، لا بد لنا من توفير تسهيلات أكثر لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من تدبير الأموال وتحقيق خفض تكاليفه الشاملة لتدبير الأموال لهذه المؤسسات من خلال الحفاظ على استقرارها.
ضرورة تعزيز سياسة منح الأسبقية للتوظيف باستمرار مع تكثيف الجهود لزيادة فعاليتها. سنركز القوة على ضمان استقرار فرص العمل المتاحة، ونواصل منح الدعم السياساتي الضروري ماليا وضريبيا ومصرفيا للمؤسسات التي لا تسرح عامليها أو تخفض عددا قليلا منهم. وسنواصل تخفيض معدل أقساط التأمين ضد البطالة والتأمين ضد طوارئ العمل، وتوسيع نطاق تغطية السياسات المرحلية الخاصة بضمان استقرار التوظيف مثل رد أقساط التأمين ضد البطالة إلى المؤسسات، وتمديد سريان السياسة الخاصة بالتدريب من خلال العمل. وسنوسع قنوات التوظيف المعتمِد على السوق، لتنشيط التوظيف المدفوع بريادة الأعمال. ونعمل على دفع تخفيض شروط التوظيف، والتحسين المرن للدليل الوطني للمؤهلات المهنية، وتخفيف أو إلغاء قيود خاصة بسنوات العمل المحددة للمشاركين في امتحانات تراخيص مزاولة المهن، كما سنعمل على دعم ومعايرة تطوير أشكال جديدة من التوظيف، والإسراع بدفع تجارب التأمين ضد الإصابات المهنية. وسوف نواصل منح إعانات الضمان الاجتماعي لممارسي العمل الحر، وندفع العمل قدما لرفع قيود نظام السجل العائلي المفروضة على مَنْ يريد الاشتراك في التأمين الاجتماعي بمكان عمله. وسنتقن أعمال مساعدة الفئات الرئيسية مثل خريجي الجامعات والعسكريين المسرحين والعمال الريفيين في العثور على عمل، ونحسن سياسات المساعدة والدعم لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد الأسر التي لم يجد أحد فيها فرصة عمل وغيرهم من المحتاجين، ونشجع العاطلين عن العمل على إيجاد وظائف جديدة. وسوف نوسع نطاق الانتفاع بأموال التدريب على المهارة المهنية، وننظم دورات تدريبية مهنية واسعة النطاق ومتعددة المستويات، سعيا وراء تحقيق هدف حملة السنوات الثلاث للارتقاء بالمهارات المهنية وتوسيع حجم القبول بالمعاهد المهنية العليا، وإنشاء عدد من قواعد التدريب للأكفاء ذوي المهارات المهنية الرفيعة. وسنوطد منظومة الخدمات العامة التوظيفية، وننفذ مشروعا لرفع جودة خدمات التوظيف. وسوف نستخدم أموالا مثل الإعانات التوظيفية الخاصة وغيرها لدعم بناء سوق العمل وسوق الأكفاء وسوق العمل المؤقت بمختلف أصنافها، بهدف توسيع قنوات التوظيف، وتوفير المزيد من فرص العمل المتكافئة لكل الراغبين والقادرين.
(2) دفع الإصلاحات في المجالات الرئيسية على نحو معمق، وإذكاء حيوية كيانات السوق إلى حد أبعد. إلى جانب تطبيق السياسات الخاصة بمساعدة المؤسسات في تذليل صعوباتها، فمن الضروري تعزيز القوة لدفع الإصلاحات ذات الصلة، لتنشئة كيانات سوق ذات حيوية أكثر وقوة خلاقة أكبر.
المزيد من تحويل وظائف الحكومة. سوف نبذل جهودا في الإظهار التام لدور السوق الحاسم في تخصيص الموارد، والاستفادة المثلى من دور الحكومة، ودفع الاندماج الأفضل بين السوق الفعالة والحكومة المتسمة بالكفاءة. ونواصل تخفيف القيود بشأن السماح بالنفاذ إلى السوق، ونجري تجارب الإصلاح الشامل لتوزيع عناصر الإنتاج الأساسية المستند إلى السوق، ونحمي حقوق ملكية كيانات السوق بمختلف أنواعها على نحو متساوٍ وطبقا للقانون. وسندفع الإصلاحات المتعلقة بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات" نحو تعمق، ونسرع في تهيئة مناخ تجاري موجه نحو السوق ومستند إلى سيادة القانون ومتسم بالعالمية. وسوف ندرج كافة بنود الترخيص الإداري ضمن نظام إدارة القائمة. وسنعمق إصلاح فصل رخصة الأعمال التجارية عن الشهادات المطلوبة لبدء الأعمال التجارية، وندفع بقوة الأعمال الخاصة بتقليل الإجراءات والوثائق المطلوبة والمدة والرسوم اللازمة للحصول على الموافقة المتعلقة بالمؤسسات. وسوف نكمل آلية تصفية كيانات السوق، ونعمل على تنفيذ نظام إلغاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ببساطة. وننفذ إصلاح نظام السماح بنفاذ المنتجات الصناعية إلى السوق، وندفع الإصلاحات في جميع مراحل الأعمال المتعلقة بالسماح بإنتاج قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية وإدارة تداول منتجاتها. ويلزمنا اتخاذ الرقابة والإدارة الفعالتين ضمانا واجبا لعملية تبسيط الإدارة وتفويض السلطات، والتنفيذ الشامل لمسؤولية الرقابة والإدارة، وتعزيز إدارة البنود الخاضعة للموافقة والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده خاصة بالنسبة للبنود الملغاة أو المحوَّلة إلى المستويات الأدنى، وتحسين سياسة الرقابة والإدارة الهرمية والتصنيفية، وإكمال نظام الرقابة والإدارة الشاملتين والعابرتين للدوائر، وتعميم نمط "الإنترنت + الرقابة والإدارة" بقوة، والارتقاء بقدرة الرقابة والإدارة، وتشديد العقوبات على فاقدي المصداقية، للحفاظ على المؤسسات المتفوقة ونبذ الأخرى المتدنية بواسطة الرقابة والإدارة العادلتين. وسنعمل على تعزيز بناء الحكومة الرقمية، وإنشاء وإكمال آلية تنسيقية لتقاسم بيانات الشؤون الحكومية، وندفع عملية توسيع مجالات استخدام الترخيص الإلكتروني حتى تحقيق استخدامه والاعتراف به في كل أنحاء البلاد، لإتمام المزيد من إجراءات الخدمات الحكومية على الإنترنت أو على الهاتف المحمول وعبر خطوة واحدة فقط. وفي هذا العام، يتوجب تحقيق الموافقة الإدارية العابرة المقاطعات على الإجراءات التي دائما ما تطلب المؤسسات والجماهير إتمامها من حيث الأساس.
دفع تخفيض تكاليف الإنتاج والإدارة للمؤسسات بنهج الإصلاح. سوف ندفع الإصلاحات في القطاعات الأساسية بما فيها الطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، ونرفع كفاءة الخدمات ونخفض رسومها. ونسمح لكافة مؤسسات قطاع التصنيع بالمشاركة في تجارة الكهرباء المستنِدة إلى السوق، ونبذل جهودا أكبر في مراجعة الرسوم المضافة غير المعقولة إلى أسعار استهلاك الكهرباء، ونواصل دفع عملية خفض أسعار الكهرباء المستهلكة في الأنشطة الصناعية والتجارية العامة. وسنخفض رسوم استخدام شبكة النطاق العريض وخطوطها الخاصة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة بمعدل 10٪ على أساس سنوي. وسنعمم سياسة رسوم المرور المتفاوتة للطرق السريعة على نحو شامل، مع المعالجة الحازمة لما يعيق مرور الشاحنات من مرافق غير شرعية لتحديد علو وعرض الشاحنات وحمولاتها ونقاط تفتيش غير مشروعة على الطرق. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نلغي رسوم بناء الموانئ، ونخفض المدفوعات المطلوبة من شركات الطيران لصالح رصيد تنمية الطيران المدني بنسبة 20٪. ونشجع المناطق التي تأثرت كثيرا بجائحة كوفيد-19 على تخفيض أو إلغاء إيجارات العقارات للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وممارسي التجارة والصناعة الفردية من قطاع الخدمات الذين يستأجرون عقارات مملوكة للدولة. وسندفع هيئات الوساطة بمختلف أنواعها لإعلان شروط الخدمات وعملياتها ومدتها ومعايير رسومها. ولا بد من السيطرة الصارمة على الزيادة غير المعقولة في الإيرادات غير الضريبية، والتقويم والمعالجة بصرامة لتصرفات تحصيل الرسوم وفرض الغرامات وجمع التبرعات الإجبارية من المؤسسات بصورة عشوائية، مع عدم السماح بكسب المنافع غير الشرعية على حساب المؤسسات والأفراد، من أجل ضمان مزاولة كيانات السوق أعمالها بطمأنينة ومع أعباء خفيفة.
دفع التنمية المشتركة للاقتصاديات المتعددة الملكيات. سوف نتمسك بالنظام الاقتصادي الأساسي الاشتراكي ونكمله. ونعمل على توطيد وتطوير اقتصاد القطاع العام بثبات، وتشجيع ودعم وإرشاد تطور اقتصاد القطاع غير العام بلا تردد. ويعتبر كل نوع من كيانات السوق بنّاءً لتحديثات الدولة، ويلزمنا التعامل معها على قدم المساواة دون تمييز. وسوف ننفذ حملة الثلاث سنوات لإصلاح المؤسسات الحكومية على نحو معمق، لدفع عملية صيرورة رؤوس الأموال الحكومية والمؤسسات الحكومية أقوى وأفضل وأكبر. وسنعمق إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بإدخال نظام الملكية المختلطة. ونبني علاقة وثيقة ونزيهة بين الحكومة ورجال الأعمال، ونزيل مختلف الحواجز التي تقيد تنمية المؤسسات غير الحكومية. ونقوي الآلية الطويلة الأجل للوقاية من مشكلة التأخر في دفع الديون المستحقة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتسويتها. ونعزز روح ريادة الأعمال. وتدعم الحكومة التنمية الابتكارية لمؤسسات المنصة وتعزيز قدرتها على المنافسة الدولية، لكن المطلوب من هذه المؤسسات الالتزام بمعايرة تنميتها طبقا للقانون، وتعزيز القواعد الرقمية. وسوف نعزز مكافحة الاحتكار والحيلولة دون التوسع العشوائي لرأس المال، ونحمي بيئة السوق القائمة على المنافسة العادلة بحزم.
تعميق إصلاح النظم المالية والضريبية والمصرفية. سنعمل على تشديد قيود الميزانية وإدارتها المرتبطة بالأداء، ومضاعفة الجهود لإعلان الميزانيات، وتبسيط عمليات إتمام الإجراءات للاستفادة من السياسات الضريبية التفضيلية. وسوف ننفذ خطة الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية ومسؤوليات الإنفاق بين السلطة المركزية والحكومات المحلية. ونرسِّخ نظام الضرائب المحلية. ونواصل جهودنا في زيادة أصول البنوك المتوسطة والصغيرة من خلال قنوات متعددة، وتقوية حوكمة الشركات، وتعميق إصلاح تعاونيات الائتمان الريفية، ودفع الإصلاحات الخاصة بتصنيف الحسابات وتقسيم الأرصدة لمختلف الأعمال في البنوك المدعومة بالسياسات، وترقية وظائف التأمين في الضمان والخدمة. وسوف ندفع الإصلاح في نظام تسجيل إصدار الأسهم بثبات، ونكمل ونحسن آلية شطب الشركات من البورصة بانتظام، ونعزز بناء سوق السندات، لإظهار دور سوق رأس المال المتعددة المستويات على نحو أفضل، وتوسيع قنوات التمويل لكيانات السوق. وسوف نقوي رقابة وإدارة الشركات المالية القابضة والأعمال الخاصة بالعلوم والتقنيات المالية، ضمانا لسير الابتكار المالي في إطار شرط مسبق بخضوعه لرقابة وإدارة حذرتين. وسنكمل آلية العمل للتعامل مع المخاطر المالية، ونشدد مسؤوليات مختلف الأطراف ذات الصلة عن التمسك بالخط الأدنى لتجنب وقوع المخاطر القطاعية بحزم. ومن الضروري أن تتمسك الهيئات المالية بوظيفتها الأساسية المتمثلة في خدمة الاقتصاد الحقيقي.
(3) تحفيز التنمية العالية الجودة للاقتصاد الحقيقي بالاعتماد على الابتكار، وتنشئة وتطوير زخم جديد. لا بد لنا من تعزيز الاندماج العميق بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الحقيقي، وإظهار دور الابتكار لدفع التنمية على نحو أفضل.
رفع القدرة على الابتكار العلمي والتكنولوجي. سوف نعزز القوى الإستراتيجية الوطنية في المجال العلمي والتكنولوجي، وندفع بناء المختبرات الوطنية قُدما، ونحسن توزيع المشاريع العلمية والتكنولوجية وقواعد الابتكار. وسنعمل على إتقان تنفيذ مشاريع تسوية المشاكل المستعصية المتعلقة بالتقنيات المحورية الحاسمة، والتخطيط المعمق بشأن دفع تنفيذ "المشاريع الرئيسية للابتكار العلمي والتكنولوجي 2030"، وإصلاح أسلوب تنفيذ المشاريع العملاقة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا، وتعميم آلية "استخدام الشخص الكفء" وغيرها. وندعم المناطق التي توفرت فيها الظروف لبناء مراكز دولية وإقليمية للابتكارات العلمية والتكنولوجية، ونعزز الدور القيادي للمناطق النموذجية الوطنية للابتكار المستقل وغيرها. وسوف نطور العلوم والتكنولوجيا ذات العلاقة بمعيشة الشعب مثل التغلب على المشاكل المستعصية في مجال الوقاية من الأمراض وعلاجها. وندفع الانفتاح والتعاون في قطاع العلوم والتكنولوجيا، ونعزز حماية حقوق الملكية الفكرية. وندعم بناء الأمانة في حقل البحوث العلمية، ونطور الروح العلمية، ونهيئ بيئة جيدة للابتكار. وتعتبر البحوث الأساسية منبعا للابتكارات العلمية والتكنولوجية، فمن الضروري أن نوطد آلية دعمها المستقر، ونزيد الإنفاق عليها إلى حد كبير. وستشهد تقديرات نفقات الحكومة المركزية على البحوث الأساسية زيادة بنسبة 10.6٪، ونطبق سياسة توسيع حرية استخدام النفقات في هذا الصدد، ونحسِّن آليات إقرار ومراجعة المشاريع وإدارة نفقاتها وتقييم الأكفاء وتحفيزهم، ونسعى لإزالة الأعباء غير المعقولة عن العلماء والباحثين، مما يساعدهم على الانهماك في الاستكشافات العلمية بطمأنينة، وتحقيق اختراقات هامة في المجالات الجوهرية الحاسمة بفضل مثابرتهم الدؤوبة.
تحفيز ابتكار المؤسسات باستخدام الآلية المعتمدة على السوق. سوف نقوي مكانة المؤسسات بصفتها قواما للابتكار، ونشجع المؤسسات الريادية على إنشاء اتحاد للابتكارات، ونوسع قنوات الاندماج بين المصانع والجامعات ومراكز الأبحاث ومستخدمي نتائج الابتكار، ونكمل الآلية التحفيزية بتمليك الباحثين جزءا من حقوق ملكية النتائج العلمية والتكنولوجية، وسنحسن نظام الرقابة والإدارة والسياسات التنموية للاستثمار المبادر، وندفع عملية "إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية" نحو تعمق. وسوف نواصل تطبيق سياسة الخصم الضريبي الإضافي بمقدار 75٪ لنفقات المؤسسات على البحث والتطوير. وبالنسبة إلى مؤسسات قطاع التصنيع، فسنرفع هذه النسبة إلى 100٪. ونشجع المؤسسات على زيادة إنفاقها على البحث والتطوير من خلال تعميم آلية الضرائب التفضيلية، مع تركيز القوى على دفع المؤسسات إلى ريادة التنمية اعتمادا على ابتكارها.
ضرورة تحسين سلسلتي الصناعة والتوريد والحفاظ على استقرارهما. سوف نواصل تنفيذ "المهام الخمس ذات الأولوية" (مهام تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية وقيمة التكلفة وإصلاح الحلقات الضعيفة – المحرر). وسنردّ كافة أرصدة الزيادات في حصيلة ضريبة القيمة المضافة شهريا إلى مؤسسات التصنيع المتقدم، ونرفع نسبة القروض المتاحة لقطاع التصنيع، ونوسع حجم الاستثمار في تجديد المعدات والإصلاح التقني بقطاع التصنيع. وسوف نزيد قدرة سلسلتي الصناعة والتوريد على التمسك بالاستقلالية وقابلية السيطرة، ونتقن تنفيذ مشروع إعادة بناء الأساس الصناعي، حيث تؤدي المؤسسات الكبرى الدور القائد والداعم، وتتعاون المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتتكامل معها. وسنعمل على تطوير شبكة الإنترنت الصناعية، وتعزيز الاندماج بين السلسلتين الصناعية والابتكارية، وإنشاء مزيد من منصات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا العامة، والارتقاء بقدرة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على الابتكار ومستوى تخصصها. وسوف نعزز بناء شبكة الجيل الخامس (5G) وشبكة الألياف الضوئية البالغة سعتها جيجابايت، ونوسع تطبيقاتهما. وسنعزز الأمن السيبراني وأمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية. وسوف نقوم بالتخطيط الموحد لتوزيع الصناعات الناشئة. ونعزز تشييد البنية التحتية للجودة، ونعمق تنفيذ عملية رفع الجودة، ونُكمل نظام المعايير، ونحفز الترابط الفعال بين معايير المرحلتين الأولية والنهائية من سلسلة الصناعة، ونمجّد روح الحرفي، حتى نرتقي بجودة المنتجات الصينية بفضل دقة صنعها.
(4) التمسك بالنقطة الأساسية الإستراتيجية المتمثلة في توسيع الطلب المحلي، والاستفادة الكاملة من إمكانات السوق المحلية. يجب علينا التمحور بشكل وثيق حول تحسين معيشة الشعب وتوسيع الطلب، لدفع الدمج الفعال بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق التوازن النشط على مستوى أعلى بين العرض والطلب.
الحفاظ على استقرار الاستهلاك وتوسيعه. سوف نزيد دخل المواطنين من خلال قنوات متعددة. ونوطد نظام التداول بين الحضر والريف، ونعجل عملية دخول التجارة الإلكترونية وخدمات التسليم السريع إلى المناطق الريفية، ونوسع الاستهلاك على مستوى المحافظة والناحية. وسنعمل على زيادة شراء السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها من السلع الرئيسية بشكل مستقر، وإلغاءِ القيود غير المعقولة والمفروضة على تجارة السيارات المستعملة، وزيادةِ مواقف السيارات ومحطات الشحن وتبديل البطاريات وغيرها من المرافق، والإسراعِ في بناء نظام استرداد بطاريات الطاقة وإعادة استخدامها. وسوف نطور الاستهلاك الخدمي في مجالات مثل الصحة والثقافة والسياحة والرياضة. ونشجع المؤسسات على ابتكار المنتجات والخدمات، ونقدم تسهيلات السماح للمنتجات الجديدة بالنفاذ إلى السوق، وندفع عملية "الصنع في خطوط إنتاجية مماثلة حسب المعايير والنوعية نفسها" للمنتجات المباعة داخل بلادنا وخارجها. وسنضمن تشغيل قطاع الخدمات المعيشية مثل المتاجر الصغيرة والبقالات بشكل منتظم. ونتقن الاستفادة من "الإنترنت +"، وندفع الاندماج الأوسع والأعمق على شبكة الإنترنت والآخر خارجها، ونطور أشكالا وأنماطا جديدة من الأعمال، لكي نقدم للمستهلكين مزيدا من الخدمات والمنتجات المرضية والسهلة المنال. وسنوجه مؤسسات المنصة لخفض رسوم الخدمات لممارسي التجارة على نحو معقول. ونعمل على رفع القدرة على الاستهلاك بخطوات ثابتة، وتحسين البيئة الاستهلاكية، لجعل السكان قادرين على الاستهلاك وراغبين فيه، مما يدفع تحسين معيشة الشعب والتنمية الاقتصادية.
توسيع الاستثمار الفعال. في هذا العام، سوف نخطط لإصدار سندات خاصة للحكومات المحلية تبلغ قيمتها الاسمية 3.65 تريليون يوان، ونحسِّن توظيف الأموال المدبرة من خلال إصدار السندات، ونمنح الأسبقية لدعم المشاريع قيد البناء، ونوسع نطاق الاستفادة من هذه السندات بشكل معقول. وسنخصص استثمارات في حدود الميزانية المركزية بمقدار 610 مليارات يوان. ونواصل دعم المشاريع الكبرى التي تدفع التنمية الإقليمية المنسقة، وبناءَ المشاريع الرامية إلى تعزيز بناء منشآت البنية التحتية والحضرنة الجديدتي الطراز والمشاريع الكبرى في مجالات مثل المواصلات ومنشآت الري، وننفذ مجموعة من المشاريع الكبرى في قطاعات المواصلات والطاقة وحفظ المياه، ونبنى الشبكة المعلوماتية وغيرها من منشآت البنية التحتية الجديدة الطراز، إضافة إلى تطوير منظومة اللوجستيات الحديثة. وسترجح حكومتنا كفة استثماراتها نحو المشاريع المرتبطة بإفادة معيشة الشعب على نطاق واسع. ونبدأ أعمال الترميم في 53 ألفا من الأحياء السكنية القديمة بالمدن والبلدات، ونرفع مستوى الخدمات العامة في مراكز المحافظات. وسوف نبسط إجراءات الموافقة على الاستثمار، وندفع تنفيذ نظام التعهد بتنفيذ المشاريع الاستثمارية للمؤسسات. ونعمِّق إصلاح نظام المراجعة والمصادقة على مشاريع البناء الهندسي. كما سنعمل على إكمال السياسة الداعمة لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار، ومواصلة إزالة مختلف العقبات التي تعوق الاستثمار غير الحكومي، وإتاحة فرص للقطاع الخاص حتى يحقق طفرات تنموية ويحرز منجزات في مجالات أكثر.
(5) تنفيذ إستراتيجية النهضة الريفية على نحو شامل، وتعزيز التنمية الزراعية المستقرة وزيادة دخل الفلاحين. يتعين علينا مواصلة دفع تنمية المناطق المتخلِصة من الفقر، وضمان الإنتاج الزراعي، وتحسين ظروف الإنتاج والمعيشة الريفية.
إجادة الترابط الفعال بين توطيد وتوسيع نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر وإستراتيجية النهضة الريفية. سوف نحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للمحافظات المتخلِصة من الفقر ابتداء من يوم وداعها له، للحفاظ على الاستقرار العام لسياسات المساعدة والدعم الرئيسية. ونكمل آليات الرقابة النشطة والمساعدة والدعم لمنع العودة إلى الفقر بعد التخلُّص منه، وندفع التوظيف المستقر للسكان الذين انتشلوا من الفقر، كما سنعمل على تعزيز التدريب على المهارات المهنية، وتنميةِ وتقويةِ الصناعات بالمناطق المتخلِصة من الفقر، وإتقانِ الدعم اللاحق للسكان الفقراء بعد إعادة توطينهم في أماكن جديدة، وتقويةِ عملية انتظام دعم سكان الريف ذوي الدخل المنخفض بشكل هرمي وتصنيفي، لضمان عدم حدوث العودة إلى الفقر على نطاق واسع. وسوف نركز القوى على دعم مجموعة من المحافظات الرئيسية ضمن إستراتيجية النهضة الريفية بين المحافظات المتخلِصة من الفقر في المناطق الغربية. ونتمسك بآليتَيْ التعاون بين المناطق الشرقية والغربية ومساعدات التوأمة ونحسنهما، ونطلق دور مشاركة الهيئات الحكومية المركزية والقوى المجتمعية في المساعدة والدعم، ونواصل دعم المناطق المتخلِصة من الفقر لزيادة قدرتها على التنمية الذاتية.
زيادة القدرة على ضمان إمدادات الحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية الرئيسية. تكمن النقطة الأساسية لضمان الأمن الغذائي في البذور والأراضي الزراعية. ولا بد لنا من تعزيز حماية واستغلال الموارد الوراثية واختيار وتربية السلالات الممتازة وتعميمها، وتنفيذ حملة لحل المشاكل المستعصية بشأن التقنيات الزراعية الحاسمة والجوهرية. وسنرفع مستوى وجودة تنمية الحقول الزراعية الجيدة التجهيز، ونحسن منشآت الري، ونقوي حماية الأراضي الزراعية، ونعمل بحزم للحد من استخدام الحقول الزراعية في غير أغراضها الأصلية، ومنعِ تحويل أغراض الحقول الزراعية إلى غير إنتاج الحبوب الغذائية. وسندفع عملية المكننة الزراعية واستنادها إلى التكنولوجيا الذكية. وسنبني أحزمة صناعية للأمن الغذائي القومي، ومناطق نموذجية للتحديث الزراعي. ونحافظ على استقرار إعانات مزارعي الحبوب الغذائية، ونرفع الحد الأدنى لأسعار شراء الأرز والقمح بشكل مناسب، ونوسع نطاق التجارب المتعلقة بالتأمين على التكلفة الكاملة والإيرادات. وسوف نحافظ على استقرار المساحة المزروعة بالحبوب الغذائية، ونرفع مردود الوحدة المساحية وجودته. ونتخذ تدابير متعددة لتوسيع إنتاج المحاصيل الزيتية. وسنطور تربية المواشي والدواجن والأحياء المائية، ونحافظ على استقرار إنتاج الخنازير ونطوره. ونشدد الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والآفات النباتية. وسوف نضمن استقرار الإمدادات والأسعار في سوق المنتجات الزراعية من حيث الأساس، وننفذ عملية توفير الحبوب الغذائية. ويظل إتقان معالجة مشكلة الغذاء قضية في غاية الأهمية، فيلزمنا بذل الجهود من أجل ضمان الأمن الغذائي لصالح 1.4 مليار نسمة، وإننا أيضا قادرون تماما على ذلك.
دفع الإصلاح الريفي وبناء القرى بشكل ثابت. سنعمل على توطيد النظام الإداري الأساسي الريفي وتحسينه، والحفاظ على استقرار علاقة مقاولة الأراضي الريفية مع عدم تغييرها لفترة طويلة، ودفعِ تطوير أشكال متعددة من مزاولة الأعمال الزراعية المعتدلة الحجم بخطوات ثابتة، والإسراعِ في تطوير الخدمات الزراعية التخصصية والمجتمعية. وسوف ندفع على نحو ثابت وحذر تجربة إصلاح نظام الأراضي المستخدمة في بناء المساكن الفردية الخاصة في المناطق الريفية. ونطور الاقتصاد الجماعي الريفي من الطراز الجديد. وسنعمق الإصلاحات الخاصة بالتعاونيات التموينية وملكية الغابات الجماعية والمناطق والمزارع الغابية المملوكة للدولة ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية وغيرها. ونرفع نسبة استخدام عائدات نقل حقوق الانتفاع بالأراضي في مجالات الزراعة والتنمية الريفية. وسوف نعزز الخدمات العامة الأساسية وبناءَ منشآت البنية التحتية العامة في الأرياف، وندفع التنمية الاندماجية بين الحضر والريف على مستوى المحافظة. وسنطلق حملة مدتها خمس سنوات لتحسين البيئة السكنية لمواطني الريف والارتقاء بمستواها. ونقوي بناء الحضارة المعنوية في المناطق الريفية. ونضمن دفع أجور العمال الريفيين في الوقت المحدد وبالكامل. ونسرع في تطوير الصناعات الريفية، ونعزز الاقتصاد على مستوى المحافظة، ونكثف الجهود لدعم عودة الناس إلى الريف لتأسيس المشاريع، ونوسع قنوات توظيف الفلاحين. وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة مئات الملايين من الفلاحين على زيادة دخلهم والشعور بالمستقبل الواعد.
(6) تنفيذ الانفتاح العالي المستوى على الخارج، وتعزيز رفع جودة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي من خلال الحفاظ على استقرارهما. يجب علينا تنفيذ انفتاح أوسع نطاقا وأفسح مجالا وأعمق بعدا على العالم الخارجي، لمشاركة بلادنا في التعاون الاقتصادي الدولي بشكل أفضل.
دفع التنمية المستقرة للاستيراد والتصدير. سوف نعزز دعم مؤسسات التجارة الخارجية المتوسطة والصغيرة بالقروض الائتمانية، ونوسع نطاق تغطية التأمين على اعتمادات التصدير، ونحسن الشروط اللازمة للتعهد بالتأمين وتسوية المطالبات التأمينية، ونعمق تجارب تسهيل مدفوعات النقد الأجنبي في التجارة. وسنحافظ على استقرار تجارة السلع المعالجة، ونطور التجارة الإلكترونية عبر الحدود وغيرها من الأشكال والأنماط الجديدة للأعمال، وندعم المؤسسات في تطوير الأسواق المتعددة المنافذ. وسوف نطور التجارة الحدودية. وسنبتكر تنمية تجارة الخدمات، ونحسن ونعدل سياسات ضريبة الاستيراد، ونزيد استيراد المنتجات والخدمات الممتازة الجودة. وسوف نعزز الخدمات الداعمة للتجارة، وسنتقن الأعمال الخاصة باستضافة المعارض الهامة بما فيها معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات والدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية. ونعمل على دفع سلاسة قنوات الخدمات اللوجستية الدولية، ومراجعة ومعايرة الرسوم في المنافذ الحدودية، ومواصلة رفع مستوى تسهيل التخليص الجمركي.
استخدام الاستثمارات الأجنبية بشكل نشط وفعال. سوف نواصل تقليص القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق المحلية، وندفع الانفتاح المنتظم لقطاع الخدمات، ونضيف تجارب شاملة لتوسيع انفتاح قطاع الخدمات، ونعد قائمة سلبية لتجارة الخدمات العابرة للحدود. وسنعمل على دفع أعمال بناء ميناء التجارة الحرة في مقاطعة هاينان، وتعزيزِ الابتكار في الإصلاح والانفتاح في المناطق التجريبية للتجارة الحرة، ودفعِ التخطيط الشامل للتنمية بين المناطق الخاضعة للإشراف الخاص الجمركي والمناطق التجريبية للتجارة الحرة، وإحسانِ إظهار دور جميع أنواع المناطق التنموية بوصفها منصة للانفتاح. وسوف نعزز المنافسة العادلة بين المؤسسات المحلية والأجنبية في الصين، ونحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الأجنبية وفقا للقانون. ونرحب بالمستثمرين الأجانب في توسيع الاستثمارات في الصين، لتقاسم الأسواق المنفتحة الكبرى والفرص التنموية فيها.
التشارك في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية. ينبغي لنا المثابرة على التشاور والتشارك والتنافع، والتمسك بمبادئ اتخاذ المؤسسات قواما والالتزام بالممارسة المُعتمِدة على السوق، في سبيل إكمال النظام المتعدد العناصر للاستثمار والتمويل، وتشديد ضمان الخدمات القانونية، ودفع التعاون في المشاريع الهامة بطريقة منظمة، وتعزيز الترابط والتواصل بين منشآت البنية التحتية، إضافة إلى رفع جودة وكفاءة الاستثمار والتعاون في الخارج.
تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي. سندافع عن نظام التجارة المتعددة الأطراف بثبات. وندفع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية لتصبح نافذة المفعول وتدخلَ إلى حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، وتوقيعَ اتفاقية استثمارية بين الصين وأوروبا، ونعجّل مسيرة المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وسوف نفكر بنشاط في الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ. وندفع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة لتمضي قدما على أساس الاحترام المتبادل. وترغب الصين في توسيع الانفتاح المتبادل وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك مع مختلف بلدان العالم.
(7) تعزيز مكافحة التلوث ومسبباته والبناء الإيكولوجي، ومواصلة تحسين جودة البيئة. يتعين علينا تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة بتعمق، وتعزيز ثمار حملات الحفاظ على السماء زرقاء والمياه صافية والأرض خالية من التلوث، ودفع تحويل الأنماط الإنتاجية والمعيشية إلى صديقة للبيئة.
مواصلة تركيز الجهود على معالجة البيئة الإيكولوجية. سوف نكثف المعالجة الشاملة ونشدد الوقاية والتحكم بشكل مشترك في تلوث الهواء، ونقوي التحكم التعاوني في الجسيمات الدقيقة العالقة وغاز الأوزون، ونرفع نسبة التدفئة بالطاقة النظيفة في مناطق شمال الصين إلى 70٪. وسنعالج مصبات مياه الصرف في الأنهار والبحار، وننظف المسطحات المائية السوداء والكريهة الرائحة في المدن، ونرفع القدرة على جمع مياه الصرف الصحي بالمدن والبلدات ومعالجة مياه الصرف في المجمعات الصناعية، ونشدد الوقاية من تلوث التربة والسيطرة عليه من المنبع، ونعزز معالجة التلوث الزراعي من المصادر غير المحددة. ونواصل المنع القاطع لدخول النفايات الأجنبية إلى بلادنا. وسوف ندفع أعمال فرز النفايات المعيشية ومعالجتها حسب أنواعها في المدن والبلدات بطريقة منظمة. وندفع تحويل مواد تعبئة طرود التسليم السريع لتصبح صديقة للبيئة. ونعزز جمع ومعالجة النفايات الخطيرة والطبية. وسنبحث صياغة لوائح متعلقة بالتعويض عن جهود الحماية البيئية. ونطبق سياسة حظر الصيد في نهر اليانغتسي لمدة عشر سنوات، وننفذ المشاريع الكبرى لحماية التنوع الأحيائي، وندفع بشكل علمي المعالجة الشاملة لظواهر التصحر والتصحر الصخري وانجراف التربة، ونواصل شن حملة واسعة النطاق لتخضير الأراضي، ونحمي البيئة البحرية، وندفع حماية الأنظمة الإيكولوجية ومعافاتها، ليتمتع المَوطِن الذي نعيش فيه بمزيد من المياه الصافية وأيام السماء الزرقاء.
اتخاذ خطوات ثابتة لإتقان جميع أعمال الوصول بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها وتحقيق الحياد الكربوني. سوف نضع خطة عمل للوصول بانبعاثات الكربون إلى ذروتها قبل عام 2030. ونحسن هيكلي الصناعة والطاقة. وسنعمل على دفع الاستخدام النظيف والعالي الكفاءة للفحم، وتنميةِ الطاقات الجديدة بجهد، وتطويرِ الطاقة الكهرنووية بنشاط وبطريقة منظمة على شرط ضمان الأمن. وسوف نعمل على توسيع دليل تخفيف ضريبة دخل المؤسسات العاملة في حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وغير ذلك، ودفعِ بحث وتطوير وتطبيق الطُرز الجديدة من التقنيات والمعدات والمنتجات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وإنماء وتطوير الصناعات العاملة في هذا المجال، وحفز الاستخدام الرشيد والعالي الفعالية للموارد. وسنعجل بناء سوق وطنية لتجارة حقوق استخدام الطاقة وانبعاث الكربون، ونكمل نظام السيطرة على كل من إجمالي حجم وكثافة استهلاك الطاقة. وسوف نطبق السياسة الخاصة بالتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون المدعومة بالقطاع المالي، وننشئ أدوات لدعم خفض انبعاثات الكربون. ونرفع قدرة النظم البيئية على توفير بالوعات الكربون. وبوصفها عضوا في القرية العالمية، ستتخذ الصين خطوات ملموسة في تقديم إسهاماتها الواجبة لمواجهة التغير المناخي عالميا.
(8) العمل على زيادة رفاهية الشعب بجدية، ومواصلة رفع مستوى البناء الاجتماعي. سنولي جُل اهتمامنا لتبديد هموم الشعب وتذليل صعوباته، والاستجابة الفورية لما تهتم به الجماهير، ومواصلة تحسين معيشة الشعب.
تطوير تعليم أكثر عدالة وأعلى جودة. سوف ننشئ منظومة تعليم تتسم بالتربية الشاملة من حيث الأخلاق والعقل والبدن والذوق والعمل. وسندفع التنمية العالية الجودة والمتوازنة للتعليم الإلزامي وتكامله بين المدن والأرياف، ونسرع خطوات إصلاح الحلقات الضعيفة في الظروف التعليمية الريفية، ونوطد الآلية الطويلة الفعالية لضمان أجور المعلمين، ونرفع مستوى رواتب المعلمين الريفيين. وسوف نرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال للتعليم قبل المدرسي إلى حد أكبر، ونحسن آلية الضمان للتعليم قبل المدرسي المدعوم حكوميا، وندعم القوى المجتمعية لإدارة رياض الأطفال. ونشجع مدارس المرحلة الثانوية على تنويع تنميتها، وندفع جهود بناء المدارس الثانوية على مستوى المحافظة. وسنعزز قدرة التعليم المهني على التكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونعمق الدمج بين الصناعة والتعليم والتعاون بين المدارس والمؤسسات، وننفذ نظام الشهادات المهنية الاحترافية المصنَفة على نحو معمق. وسوف نتقن العمل في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المتواصل، ونساند ونعاير تنمية التعليم المدار بالتمويل غير الحكومي. ونعمل على بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى حسب أصنافها، والإسراع بتحسين تركيبة الفروع العلمية والتخصصات، وتقوية بناء الفروع العلمية بنوعيها الأساسي والرائد، وتعزيز تنمية الفروع العلمية المتشابكة الناشئة. وندعم المناطق الوسطى والغربية في تطوير التعليم العالي. ونضاعف الجهود المبذولة لتعميم استخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة السائدة في البلاد. وسنُظهر مزايا التعليم على شبكة الإنترنت، ونكمل نظام الدراسة مدى الحياة، وندعو المجتمع بكامله إلى احترام المعلمين والاهتمام بالتعليم. وسنعمق الإصلاح المتعلق بتقييم التعليم، ونكمل آلية تربية النشء على نحو تعاوني بين المدارس والأسر والمجتمع، ونعاير الدروس خارج المدارس. وسوف نعزز البناء الخاص بأخلاق المعلمين وأساليب تدريسهم، ونتقدم بخطوات أوسع في مجال تحقيق عدالة التعليم، حيث نعالج بصورة أفضل مشكلة الالتحاق بالمدارس للأطفال الذين يعيشون مع والديهم من العمال الريفيين في المدن، ونتيح مزيدا من فرص القبول بالجامعات إلى وسط وغرب البلاد والمناطق الريفية، سعيا لترك الجموع الغفيرة من الطلاب تنمو على نحو سليم وسعيد، وجعل كل طفل يتمتع بفرصة ليعيش حياة رائعة.
دفع بناء النظام الصحي إلى الأمام. سنتمسك بوضع الوقاية في المقام الأول، ونواصل دفع حملة بناء الصين الصحية، ونعمق الحملات الصحية الوطنية. ونعمل على تعميق إصلاح منظومة الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وتقوية نظام الصحة العامة في الوحدات القاعدية، وابتكار آلية تعاون بين المستشفيات ومراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وتوطيد منظومة التعامل مع الطوارئ وضمان الإمداد فيما يتعلق بالصحة العامة، وتأسيس آلية مستقرة لتمويل مشروعات الصحة العامة. وسوف نعزز خدمات الصحة العقلية والنفسية. وسنعمق الإصلاح الشامل في المستشفيات العامة، ونوسع نطاق تجربة بناء مراكز طبية وطنية ومراكز إقليمية للعلاج الطبي، ونعزز تأهيل صفوف الأطباء العامين والأطباء في المناطق الريفية، ونرفع قدرة الخدمات الطبية على مستوى المحافظة، ونسرع بناء نظام التشخيص والعلاج المتدرجين. وسنثابر على الاهتمام بالطب التقليدي الصيني والطب الغربي في آن واحد، وننفذ مشاريع كبرى لتنشيط وتنمية الطب الصيني التقليدي وصيدلته. وندعم القوى المجتمعية في إنشاء المؤسسات الطبية، ونحفز تنمية "شبكة الإنترنت + الطب والصحة" بطريقة منظمة. وسوف نشدد رقابة وإدارة المواد الغذائية والدوائية واللقاحات. ونحسن إجراءات تسهل معيشة الشعب مثل حجز موعد للتشخيص والعلاج، ونبذل الجهود لترك المصابين بأمراض خطيرة أو حادة أو مستعصية يحصلون على العلاج في أسرع وقت ممكن. وسنواصل زيادة متوسط نصيب الفرد من الإعانة المالية لكل من التأمين الطبي للسكان ونفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية بـ30 يوانا و5 يوانات على التوالي، وندفع عجلة التخطيط الموحد على مستوى المقاطعة للتأمين الطبي الأساسي والتسوية المباشرة العابرة المقاطعات لحسابات نفقات العلاج في العيادات. وسوف ننشئ ونوطد آلية تُكفل استرداد نفقات العلاج المدفوعة في العيادات على حساب أرصدة التأمين الطبي تحت الإدارة العامة مع تطبيقها تدريجيا، ونكمل آلية ضمان إمدادات الأدوية المطلوبة واستقرار أسعارها، ونواصل تخفيف الأعباء المالية عن المرضى بشكل ملحوظ من خلال إدراج مزيد من أدوية الأمراض المزمنة والشائعة والمواد الطبية ذات الأسعار العالية ضمن نطاق آلية الشراء الممركز والمحدد الكمية وغير ذلك من الإجراءات.
إجادة تلبية احتياجات الجماهير في الإسكان. لا بد لنا من التمسك بضوابط "أن المساكن متاحة لأغراض السكن، وليست للمضاربة"، والحفاظ على أسعار الأراضي والمساكن وتوقعات السوق مستقرةً. وسنعمل على إتقان تسوية المشاكل البارزة في الإسكان بالمدن الكبرى، والزيادة الفعلية لحجم المعروض من مساكن الإيجار المدعومة حكوميا والمساكن المشتركة الملكية من خلال زيادة المعروض من الأراضي وتدبير الأموال الخاصة والبناء الممركز وسبل أخرى، ومعايرة تنمية سوق إيجار المساكن الطويل الأجل، وخفض العبء الناجم عن ضرائب تأجير المساكن، ونبذل أقصى الجهود لمساعدة سكان الحضر الجدد والشباب وغيرهم على تخفيف الصعوبات السكنية.
تعزيز ضمان معيشة الشعب الأساسية. سوف نزيد استحقاقات المعاشات الأساسية للمتقاعدين والإعانات وبدلات المعيشة للمجموعات المستحِقة. وندفع التخطيط الموحد الوطني للتأمين الأساسي على الشيخوخة، ونعاير تطوير تأمين الشيخوخة المعتمِد على ركيزة الادخار الشخصي. ونكمل المنصة الموحدة الوطنية لتوفير خدمات عامة في التأمين الاجتماعي. وسنعزز المعاملة التفضيلية للعسكريين وعائلاتهم والعسكريين المسرحين وغيرهم من المستحقين، ونرسخ منظومة الأعمال المتعلقة بشؤون العسكريين المسرحين ونظام الضمان الخاص بهم. ونواصل تنفيذ سياسة توسيع نطاق تغطية التأمين ضد البطالة. وسوف نحفز الجمع بين العناية الطبية والرعاية الصحية، وندفع باطراد تجارب نظام التأمين على الرعاية الطبية الطويلة الأجل. وسنطور خدمات الرعاية ذات النفع العام والرعاية التآزرية للمسنين، وخدمات رعاية الأطفال والمواليد الجدد، والخدمات المتنوعة المرتبطة برعاية المسنين ودور الحضانة ورياض الأطفال وتوفير الطعام وتنظيف المنازل في المجمعات السكنية، ونعزز بناء مرافقها التكميلية والمرافق الميسرة الخالية من العوائق، ونطبق سياسات أكثر تفضيلا، حتى تصبح الحياة في المجمعات السكنية أكثر سهولة. وسوف نحسن إجراءات ضمان الخدمات التقليدية لتوفير خدمات أكثر كمالا وحميمية للمسنين وغيرهم من المجموعات. ومن المطلوب أن تتكيف عملية تطوير الخدمات الذكية مع متطلبات المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، دون أن تُحدِث الأدوات الذكية مصاعب في حياتهم اليومية. وسنعزز نظام الرعاية الاجتماعية لمساعدة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وغيرهم، ونقوي الوقاية من الإعاقات الجسدية والعقلية، ونرفع جودة خدمات إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وسوف نتقن الإعانة الاجتماعية حسب مختلف المستويات والأنواع، ونوفر مساعدة فورية إلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوبئة أو الكوارث، ونضمن بحزم الحد الأدنى من مستوى معيشة الشعب.
تلبية الاحتياجات الثقافية اللامادية لجماهير الشعب على نحو أفضل. سنعمل على تنشئة وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية، وتعميم الروح العظيمة لمكافحة الجائحة وروح تذليل المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر، ودفع البناء الأخلاقي للمواطنين إلى الأمام. وسوف نبذل الجهود لتنشيط المشاريع في مجالات الصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والآداب والفنون والفلسفة والعلوم الاجتماعية والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. ونعزز البناء والإدارة المتعلقة بالمحتويات على شبكة الإنترنت وتطوير الثقافة السيبرانية الإيجابية والسليمة. ونتوارث ونطور الثقافة الصينية التقليدية الممتازة، ونشدد حماية الآثار الثقافية واستغلالها وتوارث التراث الثقافي غير المادي، وبناء الحدائق الثقافية الوطنية. ونحفز البناء المتكامل لنظام الخدمات الثقافية العامة في الحضر والريف، وننفذ المشاريع الثقافية المفيدة للشعب بصورة ابتكارية، علاوة على دعوة جميع المواطنين إلى القراءة. وسنعمق التبادل الثقافي بين الصين والدول الأخرى. ونكمل نظام الخدمات العامة لتقوية الجسم لجميع المواطنين. ونجري استعدادات دقيقة لاستضافة منافسات رياضية شاملة مثل دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد بكين الشتوي لذوي الاحتياجات الخاصة.
تعزيز الحوكمة المجتمعية وابتكار سبلها. سوف نمتِّن أساس الحوكمة المجتمعية القاعدية، ونقوي المنظومة الإدارية والخدمية للمجمعات السكنية في الحضر والريف، وندفع عملية تجربة تحديث الحوكمة المجتمعية على مستوى المدينة. وسنعزز بناء نظام الائتمان الاجتماعي، ونطور الأعمال الاجتماعية بقوة، وندعم تنمية المنظمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية والخدمات التطوعية والخدمات العامة والأعمال الخيرية، ونضمن الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وسوف نواصل إكمال نظام معالجة الشكاوي الشعبية المعبر عنها عبر رسائل أو بصفة شخصية، ودفع التسوية المتعددة المنافذ للتناقضات والنزاعات. وسنعزز عمل المساعدة القانونية، ونبدأ تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة لتعميم المعارف القانونية (2021-2025). وسنكثف الجهود لتعزيز بناء قوى الإغاثة في حالات الطوارئ، ورفع القدرة على الوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها ومكافحتها والإغاثة منها، وإتقان الوقاية من الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والمروج والكوارث الجيولوجية والزلازل وغيرها وإجادة خدمة الأرصاد الجوية فعليا. وسوف نكمل نظام المسؤولية عن سلامة الإنتاج ونطبقه، وننفذ الحملة الخاصة بمعالجة مشاكل سلامة الإنتاج لمدة ثلاث سنوات على نحو معمق، ونعزز العزم على كبح وقوع حوادث خطيرة وكارثية، كما سنحسن نظام ضمان الأمن العام، ونعمل على خوض النضال للقضاء على أنشطة القوى الظلامية والشريرة بصورة منتظمة، والوقاية من الجرائم بشتى أنواعها وتوجيه ضربات إلى مرتكبيها، سعيا وراء حماية الاستقرار والأمن الاجتماعيين.
النواب الموقرون
في ظل مواجهة المهام والتحديات الجديدة، يجب على الحكومات من مختلف المستويات تعزيز "الوعي بأربعة أمور" (الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق - المحرر)، وترسيخ "الثقة الذاتية في أربعة جوانب" (الثقة الذاتية بطريق ونظرية ونظام وثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية - المحرر)، والتمسك بـ"صون أمرين" (صون مكانة الأمين العام شي جين بينغ كنواة للجنة الحزب المركزية وكل الحزب وصون سلطة لجنة الحزب المركزية وقيادتها الممركزة والمُوحَّدة بحزم – المحرر)، والحفاظ بوعي على التوافق العالي مع لجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ من حيث الأيديولوجية والسياسة والعمل، وتنفيذ الفكرة التنموية القائمة على اعتبار الشعب محورا لها، وتعزيز القدرات السياسية على التقدير والاستيعاب والتنفيذ باستمرار، وتطبيق مطالب إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل. وينبغي اتخاذ خطوات راسخة لإطلاق حملة لدراسة تاريخ الحزب الشيوعي الصيني والتثقيف به. ويلزم تعزيز بناء الحكومة الخاضعة لحكم القانون، وممارسة الإدارة طبقا للقانون بجد، والمواظبة على علانية الشؤون الحكومية. ومن المطلوب تنفيذ القانون بصورة صارمة ومعيارية وعادلة ومتحضرة. وينبغي للحكومات الخضوع لرقابة مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على المستوى نفسه استنادا إلى القانون، وقبول الرقابة الديمقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بوعي، والمبادرة بالخضوع للرقابة من المجتمع ووسائل الإعلام، وتشديد الرقابة بتدقيق الحسابات. ومن الضروري دعم نقابات العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية لأداء أدوارها بشكل أجود. ويتعين تعميق دفع بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد، والدأب في تطبيق روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية. ويتوجب على العاملين بالحكومة قبول الرقابة القانونية والرقابة من قبل الجهاز الرقابي والشعب بوعي. ومن المطلوب تعزيز بناء الحكومة النزيهة، ومواصلة معالجة أي نزعات غير سليمة أو مشاكل فساد.
وقد حققت الصين منجزات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هناك طريقا طويلا لا يزال أمام تحقيق التحديثات على نحو شامل، فينبغي لنا مواصلة بذل جهود شاقة في هذا الشأن. ولا بد لنا من الانطلاق من الظروف الأساسية لبلادنا في المرحلة الأولية من الاشتراكية، وتركيز جهودنا على إدارة شؤوننا بشكل جيد. ويتعين وضع الشعب في مقدمة الأولويات على الدوام، والمثابرة على البحث عن الحقيقة من الواقع، والسعي للتنمية وإفادة معيشة الشعب بروح الواقعية والبراغماتية. ويلزمنا منع الشكلية والبيروقراطية بقوة، وتفادى النهج المتمثل في أن مقاسا واحدا يناسب الجميع في العمل، لتخفيف القيود والأعباء على الوحدات القاعدية فعليا. ويجب علينا الاستعداد في أيام السلام لمواجهة أي طارئ، وتعزيز الوعي حيال التطورات الفجائية، وعدم الخوف من الصعوبات والمخاطر خلال الوفاء بالواجبات، والوقاية من المخاطر الظاهرة والكامنة بأشكالها المتنوعة وإزالتها على نحو فعال. ومن الضروري لنا حشد كافة العناصر الإيجابية الممكن حشدها لدفع عملية الإصلاح والانفتاح، وإذكاء حيوية كيانات السوق والقوة الخلاقة المجتمعية إلى حد أكبر، وتسوية مشاكل عدم توازن التنمية وغياب كفايتها بطرق تنموية. ولا بد لنا من تحمل المسؤوليات وإتقان الأعمال والانكباب على العمل الفعلي والجاد، في سبيل إنجاز مآثر تنموية متتالية يتطلع الشعب إليها.
النواب الموقرون
ينبغي لنا التمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات العرقية وإكماله، والتطبيق الشامل لسياسة الحزب تجاه الأقليات العرقية، وترسيخ الوعي بأن الأمة الصينية هي مجموعة مصير مشترك، ودفع التضامن والكفاح جنبا إلى جنب وتحقيق الرخاء والتنمية المشتركين لكافة القوميات. ويتعين علينا التطبيق الشامل لسياسة الحزب الأساسية الخاصة بالشؤون الدينية، والتمسك باتجاه إضفاء الطابع الصيني على الديانات في بلادنا، والمبادرة إلى إرشاد الممارسات الدينية للتأقلم مع المجتمع الاشتراكي. ويتوجب علينا التطبيق الشامل لسياسة الحزب الخاصة بشؤون المغتربين، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغتربين الصينيين فيما وراء البحار والعائدين منهم إلى الوطن الأم وأسرهم، من أجل حشد قوة أكثر جسامة لأبناء الشعب الصيني لتحقيق منجزات باهرة سويا.
وفي العام المنصرم، أحرزنا منجزات هامة جديدة في بناء الدفاع الوطني والجيش، وأبرز الجيش الشعبي كفاءات فائقة وأساليب عمل ممتازة خلال حماية الأمن القومي ومكافحة جائحة كوفيد-19. وفي العام الجديد، لا بد لنا من التطبيق المعمَّق لأفكار شي جين بينغ حول تقوية الجيش، وتطبيق المبادئ الإستراتيجية العسكرية للعصر الجديد، والتمسك بقيادة الحزب المطلقة للجيش الشعبي، وتنفيذ نظام مسؤولية رئيس اللجنة العسكرية المركزية بصرامة، وتسليط الضوء على هدف الكفاح لتقوية جيش التحرير الشعبي الصيني عند حلول الذكرى المئوية لتأسيسه، ودفع بناء الجيش سياسيا وتقويته عبر الإصلاح والعلوم والتكنولوجيا والأكفاء وإدارته حسب القانون، وتسريع التنمية الاندماجية بين المكننة والمعلوماتية والاستناد إلى التكنولوجيا الذكية. ويلزمنا تعزيز التدريبات العسكرية والجاهزية القتالية بشكل شامل، والتخطيط الشامل لمواجهة المخاطر الأمنية في كل النواحي وشتى المجالات، ورفع القدرة الإستراتيجية على الدفاع عن سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية. وينبغي لنا تعديل توزيع المشاريع العلمية والتكنولوجية والصناعية الخاصة بالدفاع الوطني، وتحسين منظومة تعبئة الدفاع الوطني، وتكثيف التوعية بشأن الدفاع الوطني بين كل أبناء الشعب. ويتعين على الحكومات من مختلف المستويات تكثيف الدعم لبناء الدفاع الوطني والجيش، وتعميق حملة "دعم أمرين" (دعم الجيش والعناية بأسر العسكريين، ودعم الحكومة ومحبة الشعب – المحرر)، لتدوين صفحات عصرية رائعة تمجّد التضامن الوثيق بين الجيش والشعب.
النواب الموقرون
يجب علينا مواصلة التطبيق الشامل والمُحكَم لمبادئ "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ كونغ" و"أهالي ماكاو يديرون شؤون ماكاو" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، وإكمال الأنظمة والآليات المتعلقة بتنفيذ الدستور والقانون الأساسي للمنطقتين الإداريتين الخاصتين، وتطبيق النظام القانوني وآلية تنفيذه في كل من المنطقتين بشأن حماية الأمن القومي، والاحتراس من تدخل القوى الخارجية في شؤونهما وكبح جماحه بحزم، وتأييد المنطقتين في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، والحفاظ على الازدهار والاستقرار الطويلي الأمد في هونغ كونغ وماكاو.
ولا بد لنا من التمسك بالسياسات والمبادئ الرئيسية بشأن الأعمال الخاصة بتايوان، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" و"توافق عام 1992"، ودفع التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق وإعادة توحيد الوطن الأم، والحفاظ على اليقظة العالية والكبح الحازم للأنشطة الانفصالية الرامية إلى "استقلال تايوان". ومن الضروري إكمال الأنظمة والسياسات المتعلقة بضمان رفاهية المواطنين في تايوان وتمتعهم بمعاملات متكافئة في البر الرئيسي على غرار السكان المحليين، وتعزيز التبادلات والتعاون والتنمية الاندماجية بين جانبي المضيق، لخلق مستقبل مشرق لنهضة أمتنا بإرادة وجهود مشتركة.
وينبغي لنا المثابرة على انتهاج سياسة خارجية سلمية مستقلة، وتطوير الشراكة العالمية بنشاط، ودفع إقامة علاقات دولية جديدة الطراز وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. ويتعين علينا المثابرة على الانفتاح والتعاون، ودفع تطور منظومة الحوكمة العالمية في اتجاه أكثر عدالة وعقلانية، ومواصلة تعميق التعاون الدولي والإقليمي، والمشاركة بنشاط في التعاون الدولي بشأن مكافحة الأوبئة الخطيرة. والصين على استعداد للتعايش السلمي والتنمية المشتركة مع سائر الدول على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والنفع المتبادل، والعمل سويا لمواجهة التحديات العالمية وبذل جهود دؤوبة في تعزيز سلام وازدهار العالم.
النواب الموقرون
تقع على أكتافنا مهمات ثقيلة، فمن الأوجب علينا صقل الإرادة للتقدم بشجاعة. ودعونا الالتفاف بصورة أوثق حول لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، واتخاذ أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشدا، وتضافر الجهود والتقدم بروح ريادية، سعيا لإنجاز الأهداف والمهمات المحددة في هذا العام والاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني بإنجازات بارزة، ولنكافح بجهود دؤوبة لإنجاز بناء بلادنا لتصبح دولةً اشتراكيةً حديثةً قويةً ومزدهرةً وديمقراطيةً ومتحضرةً ومتناغمةً وجميلةً وتحقيق حلم الصين بالنهضة العظيمة للأمة الصينية.