تخفيف أو إلغاء قيود خاصة بسنوات العمل المحددة للمشاركين في امتحانات تراخيص مزاولة المهن.
دعم ومعايرة تطوير أشكال جديدة من التوظيف، والإسراع بدفع تجارب التأمين ضد الإصابات المهنية.
مواصلة منح إعانات الضمان الاجتماعي لممارسي العمل الحر، ودفع العمل قدما لرفع قيود نظام السجل العائلي المفروضة على مَنْ يريد الاشتراك في التأمين الاجتماعي بمكان عمله.
مواصلة تنفيذ سياسة توسيع نطاق تغطية التأمين ضد البطالة.
رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال للتعليم قبل المدرسي إلى حد أكبر، وتحسين آلية الضمان للتعليم قبل المدرسي المدعوم حكوميا، ودعم القوى المجتمعية لإدارة رياض الأطفال.
معالجة بصورة أفضل مشكلة الالتحاق بالمدارس للأطفال الذين يعيشون مع والديهم من العمال الريفيين في المدن، وإتاحة مزيد من فرص القبول بالجامعات إلى وسط وغرب البلاد والمناطق الريفية.
تحسين إجراءات تسهل معيشة الشعب مثل حجز موعد للتشخيص والعلاج، وبذل الجهود لترك المصابين بأمراض خطيرة أو حادة أو مستعصية يحصلون على العلاج في أسرع وقت ممكن.
دفع عجلة التخطيط الموحد على مستوى المقاطعة للتأمين الطبي الأساسي والتسوية المباشرة العابرة المقاطعات لحسابات نفقات العلاج في العيادات.
إنشاء وتوطيد آلية تُكفل استرداد نفقات العلاج المدفوعة في العيادات على حساب أرصدة التأمين الطبي تحت الإدارة العامة مع تطبيقها تدريجيا.
إكمال آلية ضمان إمدادات الأدوية المطلوبة واستقرار أسعارها.
زيادة استحقاقات المعاشات الأساسية للمتقاعدين والإعانات وبدلات المعيشة للمجموعات المستحِقة.
دفع التخطيط الموحد الوطني للتأمين على الشيخوخة، ومعايرة تطوير تأمين الشيخوخة المعتمِد على ركيزة الادخار الشخصي.
حفز الجمع بين العناية الطبية والرعاية الصحية، ودفع باطراد تجارب نظام التأمين على الرعاية الطبية الطويلة الأجل.
من المطلوب أن تتكيف عملية تطوير الخدمات الذكية مع متطلبات المسنين، دون أن تُحدِث الأدوات الذكية مصاعب في حياتهم اليومية.
توطيد نظام الرعاية الاجتماعية لمساعدة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وغيرهم، ورفع جودة خدمات إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
توفير مساعدة فورية إلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوبئة أو الكوارث، وضمان الحد الأدنى من مستوى معيشة الشعب بحزم.
تحسين سياسات المساعدة والدعم لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد الأسر التي لم يجد أحد فيها فرصة عمل وغيرهم من المحتاجين، وتشجيع العاطلين عن العمل على إيجاد وظائف جديدة.
دفع عملية توسيع مجالات استخدام الترخيص الإلكتروني حتى تحقيق استخدامه والاعتراف به في كل أنحاء البلاد، لإتمام المزيد من إجراءات الخدمات الحكومية على الإنترنت أو على الهاتف المحمول وعبر خطوة واحدة فقط.
يتوجب تحقيق الموافقة الإدارية العابرة المقاطعات على الإجراءات التي دائما ما تطلب المؤسسات والجماهير إتمامها من حيث الأساس.
تبسيط عمليات إتمام الإجراءات للاستفادة من السياسات الضريبية التفضيلية.
زيادة شراء السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها من السلع الرئيسية بشكل مستقر، وإلغاء القيود غير المعقولة والمفروضة على تجارة السيارات المستعملة، وزيادة مواقف السيارات ومحطات الشحن وتبديل البطاريات وغيرها من المرافق، والإسراع في بناء نظام استرداد بطاريات الطاقة وإعادة استخدامها.
ضمان تشغيل قطاع الخدمات المعيشية مثل المتاجر الصغيرة والبقالات بشكل منتظم.
توجيه مؤسسات المنصة لخفض رسوم الخدمات لممارسي التجارة على نحو معقول.
الحفاظ على استقرار إعانات مزارعي الحبوب الغذائية، ورفع الحد الأدنى لأسعار شراء الأرز والقمح بشكل مناسب، وتوسيع نطاق التجارب المتعلقة بالتأمين على التكلفة الكاملة والإيرادات.
ضمان دفع أجور العمال الريفيين في الوقت المحدد وبالكامل.
تعجيل عملية دخول التجارة الإلكترونية وخدمات التسليم السريع إلى المناطق الريفية، وتوسيع الاستهلاك على مستوى المحافظة والناحية.
تعزيز الاقتصاد على مستوى المحافظة، وتوسيع قنوات توظيف الفلاحين، وبذل كل ما في وسعنا لمساعدة مئات الملايين من الفلاحين على زيادة دخلهم والشعور بالمستقبل الواعد.
معايرة تنمية سوق إيجار المساكن الطويل الأجل، وخفض العبء الناجم عن ضرائب تأجير المساكن، وبذل أقصى الجهود لمساعدة سكان الحضر الجدد والشباب وغيرهم على تخفيف الصعوبات السكنية.
بدء أعمال الترميم في 53 ألفا من الأحياء السكنية القديمة بالمدن والبلدات.