إعــلان بجيـن

إعــلان بجيـن  للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي

(بجين، 10 يوليو 2018)

عقدت الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي (المشار إليه فيما بعد بالمنتدى) في بجين يوم 10 يوليو عام 2018، بمشاركة وزراء الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، والدول الأعضاء لجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية (المشار إليها فيما بعد بالجانبين). كما ثمن الحضور عاليا تشريف فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ وسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للجلسة الافتتاحية لأعمال هذه الدورة.

أعرب الجانب العربي عن تقديره للزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مقر جامعة الدول العربية يوم 21 يناير عام 2016، حيث ألقى كلمة هامة حول اتجاه العلاقات الصينية العربية والتعاون الجماعي الصيني العربي. وسجل الجانبان تقييمهما الإيجابي للدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت بنجاح في الدوحة بقطر يوم 12 مايو عام 2016 ونتائجها الإيجابية، واستعرضا كافة الفعاليات التي أقيمت في إطار المنتدى منذ الدورة السابعة للاجتماع الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما للإنجازات التي حققتها هذه الفعاليات.

أشاد الجانبان عالياً بمبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، وبما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة واتفقا على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور وتحقيق المنفعة المشتركة، وخاصة في إطار التعاون الصيني العربي في بناء "الحزام والطريق"، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

أكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية إلى "علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة" لمستقبل أفضل بغية تحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك. ويعمل الجانبان على دفع التواصل بشأن رؤيتهما للإدارة والحكم الرشيد وتوظيف مزايا التكامل وتعميق التعاون والتنسيق بين استراتيجياتهما التنموية والاستفادة المتبادلة من الثمار المتميزة لثقافة الجانب الآخر، بما يرسم مستقبلا مشرقا للعلاقات الصينية العربية.

يرى الجانبان أهمية إقامة علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والعدالة والانصاف والتعاون والكسب المشترك لمستقبل أفضل، بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما يساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأكد الجانبان على أهمية التعاون الصيني العربي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وفي ظل مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، وعدم تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الاضطرابات في الدول الأخرى أو تحقيق التنمية لدولة ما على حساب التخلف في الدول الأخرى.

وفي إطار تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة ومواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والحيوية للجانب الآخر، وتعزيز المشاورات السياسية والتنسيق بين الجانبين حول القضايا السياسية الهامة والطارئة والأزمات، عقدت الدورة الخامسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين للمنتدى والدورة الرابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين بنجاح في بجين يوم 9 يوليو 2018.

أجرى الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وتوصلا إلى التوافق التالي:

أولاً: في المجال السياسي:

1. التأكيد مجددا على الدفاع بقوة عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول لاختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها المستقلة، والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية.

2. التأكيد مجددا على تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة ودعم دور أكبر للأمم المتحدة في الشؤون الدولية. والتأكيد مجدداً على حرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط. والتأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الاقليمية.

3. دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحوكمة العالمية. والتأكيد مجدداً على أهمية زيادة تمثيل وصوت الدول النامية، بما فيها الدول العربية من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي ويجب العمل على إيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكافة الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولاً إلى توافق الآراء. ورفض محاولات دفع عملية الإصلاح قسرا أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد "حلول جزئية".

4. تؤكد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ورفض "استقلال تايوان" بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والارهاب بأعمال انفصالية معادية للصين.

5. تؤكد الدول العربية مجددا على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلميا عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وتؤكد على ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة.

6. يؤكد الجانبان مجدداً الحرص على مواصلة التنسيق الصيني العربي لدعم القضية الفلسطينية وكافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967)، 338 (1973)، و1515 (2003)، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها كما جاءت عام 2002، ودعم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، ودعم خطة فخامة الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، والتي طرحها في مجلس الأمن يوم 20/2/2018. والتأكيد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتُعرض حل الدولتين للخطر، وتقوض إقامة دولة فلسطين متواصلة جغرافيا، ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإزالة آثار هذه السياسة غير القانونية. والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016). ومطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي 476 و 478 لعام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/RES/ES-10/19 (2017)، وعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والتأكيد على رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتباره باطلاً ولاغياً، واعتبار قيامها بنقل سفارتها إلى القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول المدينة المحتلة، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية. ورفض أي قرارات مماثلة. وحث إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على عدم مخالفة القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو في دوراته المتعاقبة، ووقف أي ممارسة تمس بالمكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة وتحاول تغيير التركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، والالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف. ودعوة كافة الأطراف إلى حل قضية الوضع النهائي للقدس عبر المفاوضات ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي. وإدانة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في قطاع غزة بمسيرات سلمية تزامنت مع ذكرى النكبة لهذا العام، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين العزّل، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الأحداث، والمطالبة بتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم. ودعوة مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والترحيب في هذا السياق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيينA/RES/ES-10/20 (2018). والدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والذي يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع. ودعوة إسرائيل إلى الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين في سجونها. ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض وكالة الأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات وشبكة الأمان المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ ومستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

الإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في رعاية الأماكن المقدسة، والتي أطرتها الاتفاقية التاريخية الموقعة بين جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي أكدت على الرعاية والوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشرقية. والإشادة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس. والإشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعمه للقضية الفلسطينية من خلال تسمية القمة العربية العادية 29 التي عقدت في الظهران بتاريخ 15/4/2018 "بقمة القدس" وما وجه به خادم الحرمين الشريفين للمسجد الأقصى ومنظمة الأونروا من دعم بلغ مائتي مليون دولار، ومساعي جلالته في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة. والإشادة عاليا بجهود الجزائر تحت قيادة فخامة رئيس الجهمورية عبدالعزيز بوتفليقة في الدعم الكامل للقضية الفلسطينية والتزامها بالدعم المستمر لموازنة دولة فلسطين. وتوجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها التي تبذلها حالياً من أجل تسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة وخاصة تقديم المساعدات العاجلة واستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي في المستشفيات المصرية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري. وتقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

الإشادة بالرؤية ذات النقاط الأربع التي طرحها الرئيس شي جينبينغ لحل قضية فلسطين، في يوليو عام 2017، وكذلك الجهود الصينية الرامية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

7. الإعراب عن القلق العميق إزاء الوضع في سورية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سورية، وسلامة أراضيها، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سورية ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1 و 2 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والتأكيد على رفض الحل العسكري في سورية، ورفض جميع أعمال العنف والقتل التي تُمارس ضد الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الارهابية، والتأكيد مجددا في هذا الصدد على دعم جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف للتوصل إلى حل سياسي سلمي ومفاوضات أستانا للعمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية. والتأكيد على دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص وعلى أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الصدد. والتأكيد على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 (2015) بشأن وقف شامل لإطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية للوضع في سورية. وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2209 (2015) بشأن إدانة استخدام غاز الكلور السام في سورية والقرارين 2139 (2014) و2165 (2014)‏ بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية، والدعوة إلى التنفيذ الكامل لهذين القرارين ولقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المسألة السورية، بما في ذلك القرار رقم 2170 (2014) والقرار رقم 2199 (2015) والقرار رقم 2249 (2015) والقرار رقم 2401 (2018)، وحث المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحكومية والدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للدول العربية التي تستضيف النازحين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول.والطلب من الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والتي عقدت في الكويت (2013-2014-2015) ولندن (2016) وبروكسل (2017). ويجب على المجتمع الدولي الحرص ودعم بقوة إعادة الإعمار في سورية وتوفير ضمان الأمن والأمان الدائمين في سورية. والسعي لتمكين النازحين السوريين في دول الجوار من العودة الآمنة إلى ديارهم فور سماح الوضع الأمني بذلك، والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان العربي السوري المحتل.

8. التأكيد على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فورا لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وبحرا وجوا. والتأكيد على أهميـة دعم حق لبنان في الاستفادة من موارده الطبيعية من نفط وغاز حتى حدوده البحرية، والترحيب بالتزام المجتمع الدولي بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي اللبناني، الذي تجلى في مؤتمري روما وباريس (سيدر).

9. التأكيد على احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وتهنئة العراق باستعادة كامل أراضيه المحتلة من تنظيم داعش الإرهابي ودعم الجانب العراقي للقضاء على فلول العصابات. ودعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار الشامل. ودعوة كافة الأطراف المعنية إلى حل الخلافات بينها عبر الحوار والتشاور وفي إطار الدستور العراقي والتوصل إلى حل يراعي الهموم والمصالح لكافة الأطراف. وحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إلى الحكومة العراقية، بما يصون الاستقرار في العراق والمنطقة. والإشادة بمخرجات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي عقد خلال الفترة 12-14/2/2018 وتوجيه الشكر للدول التي تعهدت بتقديم ما يقارب من 30 مليار دولار للإسهام في إعادة إعمار العراق .

10. التأكيد على احترام وحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا ودعم جهود مكافحتها لتلك التحديات والتهديدات، والدعوة إلى انتهاج الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية، والتأكيد على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية، ورفض الحل العسكري، والدعوة إلى تقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي. التأكيد على جهود جامعة الدول العربية والممثل الخاص للأمين العام للجامعة إلى ليبيا، وبدور الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ورئيس بعثتها في ليبيا، وآلية دول الجوار الليبي، والمبادرة الثلاثية التي تضم تونس والجزائر ومصر والتي عقدت آخر اجتماع لها في 21/5/2018 في الجزائر، والمجموعة الرباعية المعنية بدعم ليبيا والتي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وكذلك جهود اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، وعدم التعامل مع الأجسام الموازية وإلغاء تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة.

11. التأكيد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وعلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ودعم واستئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن، طبقاً للمرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216 (2015). والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل استئناف العملية السياسية في اليمن، والتحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي والاقتصادي في اليمن، والدعوة إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، والإعراب عن دعم جهود إعادة الإعمار التي تقوم بها الحكومة اليمنية الشرعية، بما في ذلك الدعم البالغ 1.5 مليار دولار الذي تعهدت به كل من السعودية والإمارات لدعم الخطة الإنسانية الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن لعام 2018.

12. التأكيد على أهمية صيانة حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز باعتبارها شريانا حيويا للتجارة العالمية وفقا لمبادئ القانون الدولي.

13. التأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية وفقاً لقواعد القانون الدولي، ودعم حل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

14. التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

15. الترحيب بجهود حكومة السودان المستمرة لتحقيق الوفاق الوطني، خاصة مبادرة الحوار الوطني التي كان قد أطلقها فخامة رئيس جمهورية السودان، المشير عمر حسن أحمد البشير، تحت شعار "سودان يسع الجميع" من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتتويجها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. والترحيب بقرار الإدارة الامريكية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، والتأكيد على أن ذلك سينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في السودان ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار في كل ربوع البلاد، بما في ذلك إنجاح مبادرات السيد رئيس الجمهورية للأمن الغذائي. والدعوة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اتساقاً مع جهود السودان وتعاونه الكامل في مجال مكافحة الارهاب. ودعم قرار مجلس الأمن رقم (2363) للعام (2017) القاضي بتخفيض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي UNAMID ، ودعم طلب حكومة السودان بتخصيص مزيد من الموارد لدعم خطة التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في دارفور. والترحيب بقرار حكومة السودان بجمع السلاح في كافة ربوع السودان، باعتبار أن ذلك يمثل خطوة متقدمة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. ودعم جهود حكومة السودان لإعفاء ديون السودان الخارجية والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPCS )، ودعم جهود حكومة السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وتثمين جهود حكومة جمهورية السودان في التوصل إلى اتفاق سلام بين الفرقاء بدولة جنوب السودان.

16. التأكيد على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والترحيب بالتقدم الجديد الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية في الصومال ودعم جهود الحكومة الصومالية لصيانة السلام والأمن وتكريس الزخم الطيب للعملية السلمية. والترحيب بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الحكومة الفدرالية الصومالية والولايات الفدرالية حول هيكل الأمن القومي الذي يؤطر قوات الولايات والقوات الفدرالية يوم 16 إبريل عام 2017. والتأكيد على أن المجتمع الدولي يجب أن يساعد الحكومة الصومالية بشكل هادف لصيانة استقرار الوطن وتعزيز بناء القدرة الذاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار البلاد. ودعم عمليات حفظ السلام والمساعدات التي تقوم بها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الصومال. والترحيب بجهود المجتمع الدولي والحكومة الصومالية لتفادي الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية والحد من تأثيرها على المجتمع الصومالي. وتثمين نتائج المؤتمر الدولي للقضية الصومالية الذي عقد في لندن يوم 11 مايو عام 2017. ودعم مكافحة أنشطة القرصنة قبالة الساحل الصومالي وخليج عدن وفقا للقانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والاتفاق على أنه يتوجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لدعم جهود مكافحة أنشطة الصيد غير المشروع في المياه الصومالية وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصومال للقضاء على الفقر وغيرها من القضايا الجذرية المغذية لظاهرة القرصنة في الصومال، وتأييد ودعم الحكومة الصومالية في مجال مكافحة الفكر المتطرف وكذلك الحركات والمنظمات الارهابية.

17. التأكيد على احترام الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها.

18. التأكيد مجددا على إدانة الأعمال والجماعات الإرهابية بكافة أشكالها وقيام أي شخص بالأعمال الإرهابية بأي شكل وفي أي وقت ولأي هدف. والعمل على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله واجتثاث جذوره وقطع مصادر تمويله. ورفض ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو بلد أو حضارة وتعزيز الحوار بين مختلف الحضارات والشعوب والأديان والاستيعاب والتفاهم بينها ودعوة كافة الدول لعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأفراد المتورطين في الإرهاب وعدم تمويل الإرهاب ورفض كافة أشكال الابتزاز التي تقوم بها المنظمات الإرهابية مثل تهديد الرهائن أو قتلهم أو طلب الفدية. والإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي تهدف إلى تخريب الأمن والاستقرار في الدول العربية.

19. إدانة الأعمال الارهابية التي تتعرض لها مملكة البحرين، والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وتأييد كامل الإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين، لحماية أمنها واستقرارها.

20. التأكيد مجددا على دعم كل الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي ذات السياق فإنه من المحوري تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وشموليتها وفعاليتها ومطالبة الدول غير المنضمة -وخصوصا دول منطقة الشرق الأوسط، بسرعة الانضمام إلى المعاهدة بصفتها دولاً غير نووية، وعقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى تنفيذاً لقرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط والمُتخذ بتوافق الآراء خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995. ودعوة المجتمع الدولي إلى التنفيذ الشامل والمتوازن للركائز الثلاثة للمعاهدة أي: منع الانتشار ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم مواصلة تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي الذي يتخذ المعاهدة كحجر الأساس ودفع عملية نزع السلاح النووي في إطار الآليات القائمة وبخطوات ملموسة ومنتظمة وصيانة الحق الأساسي للدول الأطراف للمعاهدة وخاصة الدول النامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون تمييز.

‎ثانياً: في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي:

21. التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستمرار في تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي في التجارة والاستثمار والمالية وغيرها من المجالات. ويحرص الجانب الصيني على البحث مع دول عربية أكثر في إقامة آلية التعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار، والبحث في إنشاء فرق العمل المختصة في التجارة وغيرها من المجالات في إطار اللجان الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الجانبين وفقا لرغبة وحاجة الجانبين، وتشجيع مؤسسات تنمية التجارة والاستثمار لدى الجانبين على فتح مكاتب في الجانب الآخر والقيام بالتواصل والتعاون في تنمية التجارة والاستثمار.

22. التأكيد على أهمية مبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من قبل الجانب الصيني، والترحيب بتوقيع مجموعة من الدول العربية لمذكرات التفاهم المتعلقة بهذه المبادرة. وبذل الجهود المشتركة والممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتحويل مزايا التكامل للجانبين إلى مزايا للتعاون العملي والنمو المستمر، ورفع مستوى الانفتاح المتبادل بين الجانبين، وتوسيع الاستثمار والتجارة المتبادلة وتشجيع شركات الجانبين على التعاون في إنشاء مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم شركات الجانبين لابتكار سبل التعاون الاستثماري، وزيادة تعميق التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات، والاستفادة من قدرات الصين الانتاجية وتنوع مصادر الطاقة المتوفرة في الوطن العربي، ومواصلة تعزيز التعاون في الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة وغيرها من مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وذلك وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، ووفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بكل طرف.

23. الترحيب بمشاركة الجانب العربي في معرض الصين الدولي للاستيراد المزمع إقامته خلال الفترة من 5-10/11/2018 في شنغهاي، وتثمين تنظيمه من قبل الجانب الصيني وتشجيع الجهات والمؤسسات والشركات العربية المعنية للمشاركة فيه.

24. التأكيد على دفع التواصل والتعاون بين الشركات الصينية والعربية ودعم إقامة آلية تبادل الزيارات المنتظمة لرجال الأعمال بين الصين والمزيد من الدول العربية وتشجيع الشركات الصينية والعربية على تعزيز التواصل والتعاون عبر طرق متنوعة بما فيها إقامة معارض وندوات، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بغية تنميته وتطويره والرفع من جودة منتوجاته وخدماته.

25. تعزيز التعاون في المجال المالي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وفي إطار القوانين واللوائح المعنية والتعاون بين الجهات الرقابية في هذا الشأن، ودعم المؤسسات المالية التي تستوفي الشروط في الجانبين لفتح مكاتب فرعية لدى الجانب الآخر.

26. البحث في السبل الممكنة لتعميق التعاون المالي في إطار "الحزام والطريق"، بين الصين والدول العربية. والتأكيد على تعميق التعاون العملي والمنفعة المتبادلة والتقاسم بين المؤسسات المالية الصينية والعربية. والدعم من حيث المبدأ لمبادرة بنك الصين للتنمية والبنوك المعنية للدول العربية لإنشاء "رابطة المصارف الصينية العربية" في إطار منتدى التعاون الصيني العربي، دعوة الجانبين إلى استكمال الإجراءات التأسيسية والبحث سويا في سبل توفير الدعم والخدمات المالية للمشاريع الصينية والعربية الهامة.

27. التأكيد على تعزيز التعاون في إطار منظمة التجارة العالمية، مع تأكيد دعم الجانب الصيني للدول العربية الساعية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتسريع عملية انضمامها، والتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به منظمة التجارة العالمية في تنظيم وتشجيع التجارة الدولية والتأكيد على ضرورة التزام الدول الأعضاء في المنظمة بقواعدها والحفاظ على آليات تسوية المنازعات فيها وتقديم الدعم والمساندة للنظام التجاري متعدد الأطراف.

28. تعزيز التعاون الصيني العربي العملي (الجوانب التطبيقية) في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الكهربائية والطاقة النووية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرونووية. والإشادة بنتائج الدورة الخامسة لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة التي عقدت في الصين عام 2016. والترحيب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون لربط الطاقة العالمية (GEIDCO) في بجين يوم 14 مايو 2017.

29. تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على أساس المنفعة المتبادلة، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النووية والتكنولوجيا النووية، ودفع التعاون في توليد الكهرباء بالطاقة النووية وتحلية المياه واستكشاف الموارد والبحث العلمي وتدريب الأفراد وغيرها من المجالات التطبيقية للتكنولوجيا النووية.

30. التعاون لتسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة للتمكن من بلوغ أهداف التنمية المستدامة وعلى الأخص الهدف السابع المتعلق بالطاقة من خلال تشجيع المشاريع المشتركة.

31. يؤكد الجانب العربي على مواصلة التعاون مع الجانب الصيني في مجال تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات العربية، معربا عن التقدير للجانب الصيني لما نظمه من الدورات التدريبية في السنوات الماضية للكفاءات العربية في مختلف المجالات.

32. تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، والدفع بتنفيذ "مذكرة تفاهم بين وزارة حماية البيئة لجمهورية الصين الشعبية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن التعاون البيئي"، وتعزيز الحوار بين الجانبين في مجال التنمية المستدامة والعمل سويا على رفع قدرة حماية البيئة. ومواصلة التنسيق في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة خاصة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس ومن خلال مجموعة الــ 77 والصين. والترحيب بالاتفاق الذي تم في باريس بشأن تغير المناخ (ديسمبر 2015)، والإشادة باستضافة المملكة المغربية لمؤتمر الدول الأطراف في "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ" في دورته الثانية والعشرين (COP22) التي عقدت في مراكش خلال شهر نوفمبر 2016. ويرحب الجانب الصيني بمشاركة الجانب العربي في بناء طريق الحرير الأخضر.

33. العمل على إنشاء آلية لتعزيز التعاون العملي في المجال الزراعي. والدفع بإنشاء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والترحيب بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة بجمهورية الصين الشعبية ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تعزيز التعاون الزراعي، ومذكرة التفاهم في مجال التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة في جمهورية الصين الشعبية ووزارة الزراعة والغابات بجمهورية السودان والتي وقعت في عام 2016، والترحيب كذلك بتوقيع خطة عمل للتعاون الزراعي بين وزارة الزراعة بجمهورية الصين الشعبية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية(2018-2020).

34. تعزيز التعاون والتواصل في مجالات الاقتصاد والتجارة لقطاع الغابات ومكافحة التصحر. وتشجيع التباحث المهني بين الجانبين في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والترحيب بمشاركة المهنيين لدى الجانبين في الندوات وورش العمل المقامة في كلا الجانبين حول مكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، ومواصلة إجراء المناقشات بشأن إنشاء المركز الصيني العربي لمكافحة التصحر في المملكة المغربية.

ثالثا: في مجال تعزيز التواصل الشعبي والاجتماعي والإعلامي وحوار الحضارات:

35. يشيد الجانب العربي بتأسيس الجانب الصيني مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، ويعتقد أن تعزيز تبادل الخبرات في مجال الإدارة والحكم الرشيد، ودفع الاستفادة المتبادلة من مفاهيم الإصلاح والتنمية لأمر يساهم في توسيع طرق الدول النامية نحو التحديث، ويساعد الدول العربية على استكشاف طرق تنموية تتماشى مع خصائصها الوطنية.

36. التنويه بالنتائج الإيجابية للدورة السابعة لندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية، وكذلك اجتماع المائدة المستديرة لمواجهة التطرف، التي عُقدت في مدينة تشنغدو الصينية في أغسطس 2017، والتأكيد على مواصلة الجهود لتعميق الحوار الحضاري، والالتزام بالتواصل على قدم المساواة، وتعزيز الفهم المتبادل بين الثقافتين العربية والصينية وتعزيز التعاون في نزع التطرف، والإشارة في هذا الصدد إلى تدشين مملكة البحرين لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018.

37. العمل على تعزيز التعاون في مجال السياحة وتشجيع التعاون والترويج السياحي بين المؤسسات والشركات السياحية لدى الجانبين، ومواصلة إجراء دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مركز صيني عربي في مجال التكوين في قطاع السياحة والفندقة في تونس.

38. مواصلة تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، وتشجيع التواصل بين المؤسسات التعليمية والبحثية وخاصة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد لدى الجانبين، والعمل على توفير المنح الدراسية للدول العربية، ودعم مشاركة فرق ومختبرات البحث العربية ونظيراتها الصينية في البرامج الدولية للتعاون العلمي وكذا تعزيز التعاون في مجال تثمين نتائج البحث العلمي والابتكار بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي العربية والصينية.

39. يتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وإجراء التواصل التكنولوجي والشعبي وإنشاء مختبر مشترك وحديقة العلوم والتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا وغيرها من التعاون بأشكال مختلفة في إطار خطة الشراكة التكنولوجية الصينية العربية وتنفيذ خطة العمل للعلوم والتكنولوجيا والإبداع في إطار "الحزام والطريق" بشكل مشترك. والترحيب بتعزيز التعاون بين المكتب الصيني لإدارة نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في نظام بيدو وغيره من مشاريع البنية التحتية والتأهيل والتكوين والبحث والتطوير المشترك والتطبيق الصناعي وغيرها من المجالات، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما بشأن التعاون في الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية بيدو، واعتمادا على المركز الصيني العربي لنظام بيدو/GNSS ، وتعزيز التعاون في مجال الأقمار الاصطناعية للأرصاد الجوية.

40. مواصلة التعاون في مجال الصحة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والوقاية ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والبحث الطبي والطب التقليدي.

41. مواصلة التعاون في مجال الإعلام، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية وتشجيع الإعلاميين من الجانبين على تبادل الزيارات، وإقامة دورات تدريبية، والمشاركة في الأنشطة الإعلامية التي يقيمها الجانبان، وتنفيذ مذكرات تفاهم بشأن برنامج تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام التي تم توقيعها مع الجهات الإعلامية في الدول العربية المعنية، والإعداد لعقد الدورة القادمة لندوة التعاون الصيني العربي في مجال الإعلام في المملكة المغربية خلال عام 2018.

42. مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإذاعة والسينما والتليفزيون والتواصل والتعاون في مجالات التغطية المشتركة والإنتاج المشترك وتبادل البرامج والقيام بدبلجة الأفلام والبرامج التليفزيونية والتفويض ببثها وتنظيم فعاليات مثل تبادل الزيارات والتواصل والتدريب وإقامة الأسبوع السينمائي في الجانب الآخر. والتعاون في صناعة الإذاعة والسينما والتلفزيون. وتشجيع وفود الجانبين على تبادل الزيارات، وحضور المهرجانات والمعارض والمنتديات في مجال الإذاعة والسينما والتلفزيون المقامة في دول الجانب الآخر.

43. مواصلة تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين في مجال النشر، ومواصلة تشجيع مؤسسات النشر الصينية والعربية على المشاركة في المعارض الدولية للكتاب المقامة لدى الجانب الآخر؛ ومواصلة دفع تنفيذ مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات للصين والدول الأعضاء لجامعة الدول العربية؛ ومواصلة تشجيع وفود النشر من الجانبين على تبادل الزيارات.

44. يدرك الجانبان الصيني والعربي الدور المهم للملكية الفكرية في تحفيز الإبداع وتعزيز تنافسية البلاد والشركات ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تعزيز التواصل والتعاون في مجال الملكية الفكرية.

45. مواصلة تشجيع التعاون بين جمعيات الصداقة والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للجانبين التي تتمتع بمكانة مشروعة وتعمل وفقا للقوانين المحلية.

46. مواصلة تشجيع التعاون بين المؤسسات الشبابية الحكومية والمنظمات الشبابية المدنية لدى الجانبين, وتعزيز التبادل بين الشباب العرب والصينيين.

47. مواصلة تعزيز التعاون في مجال المرأة، وتشجيع ودعم التواصل الودي والتعاون العملي بين المؤسسات والمنظمات النسائية لدى الجانبين، والعمل على رفع المكانة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

48. دفع التعاون الصيني العربي في مجال المكتبات، بما في ذلك المكتبة الرقمية، والحفاظ على الوثائق التاريخية، وتشجيع علاقات التوأمة والشراكة بين المكتبات المركزية والمتخصصة في الصين والدول العربية، والترحيب بإطلاق المكتبة الرقمية الصينية العربية في عام 2018.

49. دعم التعاون وتقاسم الخبرات والتجارب بين المدن الصينية والعربية والترحيب باستضافة المملكة المغربية للدورة الثانية لملتقى المدن الصينية والعربية خلال سنة 2018.

تبنى الجانبان "البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2018-2020" والإعلان التنفيذي الصيني العربي الخاص ببناء "الحزام والطريق".

في الختام أعرب الجانبان عن الرضا التام لنجاح هذه الدورة، كما أعرب الجانب العربي عن التقدير والامتنان للجانب الصيني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد الجيد لهذا الاجتماع، مما ساهم في إنجاح أعماله وفي تحقيق نتائج مثمرة.

يرحب الجانبان بعقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2020، والدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين والدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي الصيني العربي على مستوى كبار المسؤولين في احدى الدول العربية عام 2019.

حرر هذا الإعلان في مدينة بجين بجمهورية الصين الشعبية يوم 10/7/2018 من نسختين أصليتين باللغتين الصينية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية.